حصل الباحث حسن راشد سعيد الحيمر، على درجة الماجستير بتقدير جيد عن رسالته بعنوان (دعوى الحضانة والرؤية للصغير في ضوء قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 ) ناقشها في أكاديمية شرطة دبي أمام لجنة تحكيم علمية متخصصة من أساتذة القانون برئاسة الدكتور عبد الهادي محمد زارع، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بالأكاديمية مشرفاً ورئيسا، والدكتور عاشور مبارك، أستاذ قانون المرافعات بأكاديمية شرطة دبي مشرفاً وعضواً، والدكتور سعيد أبو الفتوح محمد، أستاذ الشريعة الإسلامية المشارك بأكاديمية شرطة دبي عضواً، والدكتور محمود مصطفى يونس أستاذ قانون المرافعات بكلية شرطة أبوظبي عضواً.
واستعرض الباحث خلال مناقشة الرسالة سبب اختياره لموضوع البحث، معتبراً أن دعاوى الحضانة والرؤية من أكثر الدعاوى المطروحة أمام القضاء الشرعي، مشيراً إلى أن هذه الدعاوى عادة ما تظهر بعد الطلاق وانتهاء الحياة الزوجية، ولا شك أن هذه الظاهرة الأخيرة تتبوأ النسبة الأكبر في مجتمع الإمارات، ما نتج عنه الكثير من الانعكاسات النفسية، والاجتماعية الخطيرة على الأولاد المحضونين، لمعالجة نصوص مواد الحضانة، ولبيان ما إذا كانت تلبي إحتياجات الطفل، وتحقق مصلحته أم لا.
وقسم الباحث الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول قواعد الاختصاص في دعوى الحضانة والرؤية، والفصل الثاني إجراءات رفع دعوى الحضانة والرؤية، وتناول في الفصل الثالث سير الخصومة. وأوصى الباحث تعديل المادة ( 143 ) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي بوضع الفقرة (1/ب) والتي تنص على اتحاد الحاضن ( رجلا أو امرأة ) مع المحضون في الدين من ضمن الشروط العامة دون حاجة إلى تكرار النص عليها في البند (1) والبند (2) .
وتعديل المادة ( 146 ) الفقرة (4) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي التي تنص على أنه ( إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه...) بإضافة قيد (ما لم تتعين)، حفاظا على نفس المحضون، ودينه وتعديل المادة ( 156 ) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي بشأن مدة الحضانة، ووضعها وفقا لما نص عليه فقهاء المالكية وهو انتهاء حضانة الأم إلى حين بلوغ الذكر وزواج الأنثى.
كما أوصى إضافة بعض المواد الخاصة بأجرة الحضانة، وأجرة المسكن، تحوي بعض الضوابط في كيفية تحديدها، وما إذا كانت قابلة للزيادة، أو النقصان كما هو الشأن في النفقة وإضافة مادة صريحة تتناول أجرة الخدمة سيما وأن الفقهاء نصوا عليها صراحة وبشكل مستقل عن أجرة الحضانة، نظرا لكثرة تكرار طلب مثل هذا النوع من الأجرة في معظم دعاوى الأحوال الشخصية مما جعل وجهات النظر القضائية تتباين بشأنها ووضع قواعد خاصة تحكم سير إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية تتميز بالسهولة واليسر، وبعيدة عن التعقيد، نظرا لخصوصية الأسرة ومدى حاجتها إلى هذا النوع من الإجراءات.
دبي ـ «البيان»