أعلن معالي صقر غباش وزير العمل أنه تقرر إطلاق نظام صرف رواتب العمال في القطاع الخاص بالدولة عبر المصارف ومؤسسات الصرافة والشركات المرخص لها وبالتعاون مع المصرف المركزي يوم 26 مايو الجاري. وقال معالي وزير العمل إنه تم تجربة النظام الجديد وأثبت نجاحه وتفادى الصعوبات الفنية التي واجهها النظام السابق.
وأوضح معالي الوزير في تصريحات لبرنامج «اقتصاد الخليج» في قناة دبي الفضائية أمس أن النظام الجديد لصرف رواتب العمال سيستفيد منه أعداد كبيرة من العمالة وخاصة ذات المهارات المتدنية والتي يستهدفها النظام بما يزيد على 500 ألف عامل الذين استفادوا من النظام السابق وسيطبق إجبارياً على كافة منشآت القطاع الخاص بالدولة.
وأكد معالي وزير العمل أن الهدف من إطلاق النظام هو القضاء بشكل تام على ظاهرة تأخر دفع الرواتب بما يضمن حماية الأجور لتلك العمالة، لافتاً إلى أن قضية الأجور تعتبر «خطاً أحمر» لن تسمح الوزارة بتجاوزه من المنشآت، إضافة إلى أن أولوية قصوى في أجندة الوزارة واستراتيجيتها.
ونفى معالي الوزير ما يتردد عن تسريح اعداد كبيرة من العمالة من سوق الدولة، مذكراً بإعداد بطاقات العمل الجديدة التي تم إصدارها خلال الستة أشهر الأخيرة والتي بلغت 662 ألف بطاقة عمل جديدة في مقابل إلغاء 405 آلاف بطاقة وبفارق 257 ألف بطاقة.
دبي ـ عادل السنهوري