انتهت جلسة مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، بسجال اختتم بسحب مشروع قانون امتيازات أعضاء المجلس المقدم للنقاش بعد فشل التصويت على أولى فقراته، والمتضمنة إعطاء قطعة ارض سكنية لكل نائب.
وكان مشروع القانون تم نقضه من قبل مجلس الرئاسة، ويحق لمجلس النواب نقض النقض عليه من خلال التصويت بثلاثة أخماس الأعضاء، لكن جلسة أمس شهدت سجالاً بين النواب حول مشروع نقض النقض، وقام بعض النواب بالمقارنة بين امتيازات وزراء الحكومة والامتيازات المقدمة للنواب حيث وصفوها بالقليلة، فيما حدث خلاف بين النواب حول نقض المشروع أو الموافقة عليه أدت إلى سحبه كلياً.
وقال النائب حاجم الحسني «ليس من المعقول ان يقوم مجلس النواب بسن قانون لامتيازات أعضائه على أساس ان مجلس الوزراء سّن مثل هكذا قانون ، إذ إن مجلس النواب عليه أن يمارس دوره الرقابي ويتساءل عن قانونية منح هذه الأراضي والامتيازات للوزراء ورئيس الوزراء»، فيما طالب النائب عن كتلة الفضيلة حسن الشمري بسحب فقرة منح قطع أراض للنواب، مطالباً أن يكون هناك قانون بتوزيع قطعة ارض لكل مواطن عراقي.
(وكالات)