اعتمدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماعها الثاني لهذا العام أمس برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي التدابير والأنظمة الكفيلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتضمنت التدابير والأنظمة المعتمدة الإعلان التحذيري للجمهور حول ظاهرة قيام بعض الأفراد والشركات غير المرخصة من قبل المصرف المركزي بعمليات ترويج إدارة الأموال في مجال الاستثمارات، إضافة إلى تحديد بعض أساليب الاحتيال.
كما تضمنت التدابير التعميم إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حول الالتزام التام بتطبيق قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتعميم بشأن تعيين مسؤولي الانضباط لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك والمؤسسات المالية من مواطني دولة الإمارات.
وطلبت اللجنة من ممثلي الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة إصدار أو تعديل أنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بشأن بعض النشاطات الاقتصادية تماشيا مع المعايير والتدابير الدولية المطبقة تجاه هذه النشاطات التجارية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، ممثلو المصرف المركزي ووزارات العدل والداخلية والخارجية والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ودوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.
وبنوك أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والمشرق والإمارات دبي الوطني ومؤسسة الأنصاري للصرافة ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة والرستماني الدولية للصرافة وهيئة المنطقة الحرة بمطار أبوظبي الدولي وهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي ومؤسسة موانئ وجمارك والمنطقة الحرة في دبي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية ودائرة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين.
(وام)