ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2007 وبحضور ممثل ديوان المحاسبة والمستشارين القانونيين بالمجلس الوطني الاتحادي.
واستفسرت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي صباح امس عن بعض الأمور المتعلقة بآليات اعتماد الحساب الختامي وكيفية التغلب على المشكلات التي تواجه ديوان المحاسبة بشأنها.
من جهته أوضح ممثل الديوان التزام الحكومة الاتحادية المتواصل تجاه تعزيز كفاءة وجودة عمليات المحاسبة وتطبيق أفضل ممارسات التدقيق والرقابة المالية وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الأداء المحاسبي في الدولة إلى أعلى المستويات، كما بين آليات عمل ديوان المحاسبة بالتنسيق مع وزارة المالية قبل رفع المذكرات للوزير المختص.
من جانب آخر انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن «كفالة الودائع لدى البنوك» بحضور ممثلي وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، ويتكون مشروع القانون من ستة فصول جاءت في 19 مادة ويعالج الكفالات التي تصدرها وزارة المالية بسداد الالتزامات المغطاة بها لدى عدد من البنوك وتوفير الضمانات اللازمة لعمليات الاقتراض التي تتم بين المصارف وذلك وفقا لأحكام القانون، وفي إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والبنوك المغطاة بالكفالة التي يصدر المصرف المركزي شهادة بها.
وستقوم اللجنة في وقت لاحق بإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لرفعه إلى المجلس. حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة حمد حارث المدفع رئيس اللجنة ويوسف علي بن فاضل مقرر اللجنة وحسين عبدالله الشعفار وجمال محمد مطر الحاي وعبدالله ناصر حويليل والدكتورة نضال السماحي وراشد مصبح الكندي المرر.
كما حضره من ديوان المحاسبة محمد راشد الزعابي الوكيل المساعد بديوان المحاسبة ومن وزارة المالية يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية وعبدالله أحمد عبدالله مدير إدارة الشؤون القانونية ومن المصرف المركزي سيف هادف مدير تنفيذي وإسماعيل درويش مدير إدارة الشؤون القانونية.
واستكملت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع القانون الاتحادي في شأن «تعديل بعض أحكام قانون صندوق الزواج» بحضور كل من جمال البح مدير منظمة الأسرة العربية مدير عام مؤسسة صندوق الزواج سابقا و د. آمنة خليفة ـ جامعة الإمارات، ومصعب سلطان بن عمير مدير محاكم أم القيوين.
وذلك للاستماع لوجهة نظرهم حول مشروع القانون، وعن أهم الملاحظات والاقتراحات التي يمكن أن يستفاد منها باعتبارهم احد رموز العمل في مؤسسة صندوق الزواج سابقا. وارتأت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون في اجتماع حدد يوم الاثنين المقبل بحضور ممثلي مؤسسة صندوق الزواج، وذلك للرد على ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة حوله.
كما أقرت اللجنة في اجتماعها الذي عقد بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي صباح امس تقريرها في شأن التوصيات المحالة من المجلس في جلسته السابعة والمعقودة بتاريخ 7 ابريل الماضي المتعلقة بموضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية» والتي سبق للجنة أن أعدت تقريرا مفصلا حولها.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة عبدالله بالحن الشحي رئيس اللجنة ود. فاطمة حمد المزروعي مقرر اللجنة وعلي جاسم احمد ود. سلطان احمد المؤذن وروية سيف السماحي. كما حضره من الأمانة العامة للمجلس الدكتور محمد السناري الخبير الدستوري والإداري والدكتور هشام محمد فوزي المستشار القانوني.
(وام)