يناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع تفاقم ظاهرة ارتفاع الاسعار في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل التاسع عشر من مايو الجاري بناء على التقرير الذي اعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس حول الموضوع.
ويطلع المجلس في الجلسة نفسها على الرسالة الواردة من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن تأجيل النظر في مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية.
كما يطلع المجلس كذلك على مشروع قانون اتحادي بشأن كفالة الودائع لدى البنوك الوارد من الحكومة والذي احاله رئيس المجلس الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لاعداد تقرير بشأنه تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة.
ويستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في شأن تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة حول التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الإتحادية للصحة.
وتشهد الجلسة توجيه سبعة اسئلة من الاعضاء الى الحكومة ثلاثة منها موجهة لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاول من العضو سلطان صقر السويدي حول تمديد مدة تطبيق القانون الاتحادي رقم 17لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري والسؤال الثاني موجه من الدكتورة فاطمة حمد المزروعي حول دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والسؤال الثالث من العضو حمد حارث المدفع حول «تطبيق المواصفات القياسية».
فيما يتم توجيه ثلاثة اسئلة اخرى الى معالي صقر غباش وزير العمل رئيس المجلس الوطني للاعلام الاول موجه من عامر عبد الجليل الفهيم حول بطء تطبيق الشركات الخاصة لقرار مجلس الوزراء الخاص بصرف رواتب العمال عن طريق البنوك والثاني من العضو أحمد شبيب الظاهري حول خفض رسوم استقدام العمالة والسؤال الثالث من العضو يوسف عبيد النعيمي حول «قصور وسائل الإعلام في تغطية أعمال المجلس».
والسؤال السابع موجه الى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه من العضو عبدالله أحمد الشحي حول تنظيم العمل بالكسارات.
ويستعرض المجلس الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 وفقا للمذكرة المقدمة من هيئة مكتب المجلس التقرير النهائي من ديوان المحاسبة ويناقش المجلس مشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية.
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد