قضت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية بمعاقبة أحد موظفي مصرف الإمارات المركزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 526,2 مليون درهم، لارتكابه جريمة الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، كما قضت المحكمة بمصادرة تلك المحررات وإتلافها.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد وجهت لأحد موظفي المصرف، تهما بالاستيلاء على المال العام والتزوير والإتلاف العمدي في محررات رسمية، واستعمال ختم الدولة بغير وجه حق.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم أن ما اقترفه المتهم كان ضمن مشروع إجرامي واحد، مرتبط ببعضه ارتباطا لا يقبل التجزئة، وهو ما يتوجب معه إنزال العقوبة المقررة للتهمة الأشد، وهي تهمة الاستيلاء على المال العام وواجهت المحكمة المتهم بشهود الإثبات والدلائل التي أثبتتها تحقيقات النيابة، ليعترف بارتكابه للجرائم الموجهة إليه، لتصدر المحكمة حكمها السابق.
وكان المتهم الذي يعمل مسؤولا في أحد الأقسام التابعة للمصرف المركزي، قد استغل وظيفته واستولى على مبالغ نقدية مملوكة للمصرف بغير وجه حق، من خلال تزوير محررات رسمية، وهي نماذج لأوراق نقدية خاصة بعملة الإمارات العربية المتحدة.
أبوظبي - إبراهيم السطري