أكد معالي الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة التزام الحكومة الاتحادية المتواصل تجاه تعزيز كفاءة وجودة عمليات المحاسبة وتطبيق أفضل ممارسات التدقيق والرقابة المالية وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الأداء المحاسبي في الدولة إلى أعلى المستويات.
وأوضح الدكتور العميمي أن الشهر الحالي سيشهد إتمام أولى عمليات التدقيق والرقابة المالية لمؤسسات الحكومة الاتحادية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة عالمياً، في إطار برنامج ممارسات المحاسبة الدولية، الذي يعكف الديوان على تطبيقه حالياً ضمن عدة مراحل يتوقع أن تنتهي عام 2012.
وقال: «تحتل الإمارات المرتبة الثانية بين الدول الأقل فساداً في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة 35 على مستوى العالم وفقاً للتصنيفات الدولية. وأعربت الحكومة على أعلى المستويات، عن تصميمها على الارتقاء بهاتين المرتبتين، في الوقت الذي يسعى فيه «ديوان المحاسبة» إلى أن يصبح أحد أبرز أجهزة الرقابة العليا».
وكان الديوان قد شرع أيضاً في أول عملية تدقيق الأداء، التي تمثل تقييماً معمقاً لكفاءة وفعالية وتكاليف إدارة مرض السكري في الدولة، وبالإضافة إلى ذلك أسس ديوان المحاسبة قسم رقابة الكترونية متطور ومجهز بأحدث الأنظمة والمعدات.