نظرت محكمة استئناف جنايات رأس الخيمة أمس برئاسة المستشار حمدي الشيمي والقاضيين حمد المطلق وراشد الحاي قضية الاتجار بالبشر المتهم فيها سبعة أفراد من جنسيات مختلفة بينهم عربي.
وتأجلت القضية إلى جلسة 26 مايو الجاري بناء على طلب دفاع المتهم الثاني في القضية، وحضر الجلسة أيضا دفاع المتهم الأول الذي طالب ببطلان الاعتراف لموكله طبقا للمادة 70 إجراءات جزائية.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت في أواخر ديسمبر الماضي بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين منهم وهم (م،ش) آسيوي و(ع،ي) عربي و(ن) آسيوية وعلى باقي المتهمين بالسجن مدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وكانت شرطة رأس الخيمة قد نجحت في رصد تحركات هذه الشبكة بعد ورود معلومات بقيام هذه المجموعة بإدارة منزل للدعارة، وبعد استئذان النيابة العامة تمت مداهمة المنزل والقبض على المتهمين السبعة، وإحالتهم إلى النيابة التي وجهت للرجال تهمة الاتجار بالبشر وممارسة الرذيلة للنساء والإقامة غير المشروعة.
وطالب الشيخ أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة كافة الجهات المعنية والأفراد بالتكاتف للقضاء على هذه الظاهرة واجتثاثها جنبا إلى جنب مع الدور الذي تقوم به الجهات التنفيذية بناء على توجيهات القيادة والتي تصب لصالح الإنسان وإعلاء شأنه حتى تكون ساحة الدولة نظيفة وخالية من أية حالة من حالات الاتجار بالبشر وردع المجرمين وإنزال أقصى العقوبات عليهم.
وقال لـ «البيان»: إن دولة الإمارات ملتزمة بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الإنسان وكفالته وعيشه بسلام، وان الحكومة قامت بجهود كبيرة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية وأنشأت لجنة وطنية لذلك إضافة إلى إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي يفرض عقوبات صارمة ضد كل من ارتكب جرائم الاتجار بالبشر، ومنها عقوبات بالسجن تتراوح بين العام الواحد والسجن المؤبد إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح