كشفت وزارة العمل عن تلقيها عروضا من 17 شركة وطنية تقدمت للمنافسة للحصول على حق امتياز «فرانشيزنج» لتقديم خدمة «تسهيل» لاستلام وتسليم ومعالجة معاملات الوزارة الكترونيا والعمل كوكلاء لتلك الخدمة وتقديمها بأنفسهم أو من خلال موزعين آخرين «مكاتب الطباعة» تحت إشرافهم ورقابتهم ومتابعتهم وفقا لشروط ومعايير متطورة تضمن جودة وتميز الخدمات.
وتدرس الوزارة حاليا هذه العروض وقامت اللجنة الخاصة التي شكلتها الوزارة لهذا الغرض بفتح مظاريف المناقصة وسيتم دراسة وبحث العروض خلال الفترة المقبلة لاختيار الشركات التي تنطبق عليها الشروط التي حددتها الوزارة لتقديم هذه الخدمة ويمكن دون تحديد عدد معين من الشركات لمنحها الامتياز حيث يمكن ان تحصل عليه جميع الشركات اذا ما توفرت فيها الشروط المطلوبة.
وقال عبيد راشد الزحمي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بوزارة العمل رئيس اللجنة ان عدد الشركات والمكاتب الوطنية التي تقدمت للمشاركة في المناقصة يبلغ 17 شركة وطنية وتم استدعاء مسؤوليها والاجتماع لمدهم بالتوجيهات الخاصة بالمشروع ورؤية الوزارة من وراء طرحه أمام الشركات الوطنية وفقا لشروط جديدة تماما من اجل الارتقاء بها مشيراً إلى انه تم التأكيد على أنهم شركاء للوزارة التي تقدم الخدمات من خلالهم ولذا يجب عليهم المحافظة على رسالة ورؤية الوزارة فيما يتعلق بتقديم الخدمات.
وأضاف ان اللجنة ستقوم بدراسة الطلبات والعروض للوقوف على مدى توافر الشروط وما اذا كانت تنطبق عليها ام لا وسيتم التعاقد مع أي شركة او مكتب تنطبق عليه مهما كان عددها وستقوم الوزارة بمراقبتها لاحقا للتأكد من التزامها بالشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لتنظيم عملها واذا ثبت عدم التزامها سيتم ايقاف الخدمة عنها.
وذكر انه سيتم تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن لجنة دراسة العروض للقيام بالتفتيش على مقار الشركات والمكاتب المشاركة في المناقصة للتحقق من توافر الشروط التي حددتها الوزارة لتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة حتى تتحقق الغاية المرجوة لتقديم هذه الخدمة والتي ستكون مقدمة لإنشاء مراكز الخدمة لتقديم خدمات الوزارة على مستوى الدولة.
وأوضح عبيد الزحمي أن الوزارة اشترطت على من يرغب في الدخول في المنافسة أن يكون «الوكيل» المؤسسة او الشركة مملوكة وتدار من قبل المواطنين ولديها خبرة لا تقل عن عام في مجال خدمات رجال الأعمال وان يكون مسؤولا أمام الوزارة عن خدمات «تسهيل» وان تحدد الوزارة رسوم الخدمات المقدمة من المشتركين أو مكاتب الطباعة وتلتزم هذه المكاتب بها.
وذكر أن الشركات التي تحصل على «الامتياز» أو الوكلاء سيتم اعتمادهم كموزعين أساسيين للخدمة من حيث مشتركي الخدمة وتدريبهم والإشراف عليهم لضمان التزامهم بالإجراءات المقررة من قبل الوزارة وسيتم تحديد الرسوم التي يتقاضاها الوكيل بقيمة 3 دراهم فقط عن كل معاملة يتم استلامها عن طريق الشركة أو مكتب الطباعة الذي يتولى تقديم الخدمة التي تعنى باستلام وتسليم ومعالجة معاملات الوزارة وإرسالها الكترونيا وضمان أرشفتها وتسليمها للاماكن المحددة.
وأوضح أن الشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة للمنافسة في الحصول على «حق الامتياز يتم لأول مرة على مستوى الوزارة بعد أن كانت تقدم سابقا بدون هذه المعايير التي تقننها مشيرا إلى أن هذه الشروط والمعايير تتضمن ستة مجالات الأول يتعلق بالموارد البشرية.
حيث يجب أن تلتزم الشركة المتقدمة بتوطين ما نسبته 30% من نسبة العاملين كحد أدنى وان يتوفر ليها عدد كاف من المدربين المؤهلين الحاصلين على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي« «ةج ومرخصين من قبل الوزارة وبما يتناسب وحجم العمل وطاقم فني يتناسب وحجم العمل وعدد المشتركين المسجلين لديه.
وأضاف انه يجب أن يكون لدى الحاصل على حق الامتياز أو الوكيل دليل للاشتراك في الخدمات معتمد من الوزارة والالتزام بتسليم المعاملات إلى الأماكن التي تحددها الوزارة خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ إرسالها الكترونيا للوزارة وان لا يزيد الوقت المستغرق لتسجيل وان يلتزم الوكيل بالعمل ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً .
مع توفير مركز للتدريب ومكتب للدعم الفني وخزن كبير لحفظ المعاملات وفقا للأنظمة المناسبة بالإضافة إلى سهولة وصول المشتركين إلى مقر الوكيل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد