أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي، ثلاثة قرارات إدارية، الأول بتشكيل لجنة التقييم القانوني والإداري للهيئات والدوائر في حكومة أبوظبي والآخر بتشكيل لجنة التنسيق الإداري والثالث بشأن تحديد رسوم تسجيل الهبة بين الأصول والفروع والأزواج.
وتهدف لجنة التقييم القانوني والإداري إلى دراسة: نظم وسياسات وإجراءات الهيئات والدوائر في حكومة أبوظبي، وإيضاح الفوارق بينهما، وإمكانية تحويل الهيئات إلى دوائر.
وتشكل اللجنة برئاسة الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعضوية ممثلين عن الجهات التالية: دائرة المالية، هيئة البيئة، هيئة الصحة، هيئة أبوظبي للسياحة، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات.
وتختص اللجنة بتقييم أوجه التباين بين هيئات ودوائر حكومة أبوظبي فيما يتعلق: سياسات وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية (الدرجات والرواتب)، الإدارة المالية، الأطر التشريعية (الوضع القانوني والحقوق) وأية فوارق أخرى تحددها اللجنة واقتراح أفضل الممارسات لتوحيد هذه السياسات والإجراءات والأنظمة، ورفع التقارير الدورية والشهرية إلى المجلس التنفيذي في هذا الشأن وأية اختصاصات أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.
ويتضمن قرار تشكيل لجنة التنسيق الإداري تحديد مهام اللجنة: بتعزيز مستوى التنسيق الإداري بين الإدارة التنفيذية للجهات المختلفة في حكومة أبوظبي ومناقشة الصعوبات والموضوعات المشتركة بين هذه الجهات، وتعزيز مستوى التوافق والتناسق بين إستراتيجيات هذه الهيئات.
وتشكل اللجنة برئاسة برئاسة الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية التالية، شريطة ألا يقل مستوى تمثيل هذه الجهات عن درجة وكيل دائرة أو مدير عام، حسب الأحوال وتضم جميع دوائر أبوظبي.
وتختص اللجنة بالاطلاع على الخطط الإستراتيجية للجهات ومدى التقدم في تنفيذ هذه الخطط، تنسيق المشاريع والبرامج الرئيسية التي تشارك فيها الجهات بحكومة أبوظبي، مناقشة الموضوعات والصعوبات المشتركة بين الجهات مثل الموارد البشرية والشؤون المالية وتنقية المعلومات، وغير ذلك من الأمور.. تبادل الخبرات ووجهات النظر في الموضوعات المختلفة رفع الاقتراحات ذات الصلة بعمل اللجنة إلى المجلس التنفيذي متى اقتضى الأمر ذلك.
ويتضمن القرار الثالث تحديد قيمة رسم تسجيل الهبة بين الأصول والفروع والأزواج والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل بألفي درهم ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من تاريخ صدورها في التاسع عشر من مارس الماضي.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري