عقدت لجنة السلع الخاصة لرقابة الاستيراد والتصدير ـ وهي لجنة شكلت مؤخرا بقرار من مجلس الوزراء ـ اجتماعها الأول أمس في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي. وقد تم تشكيل اللجنة التي يرأسها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بقرار وزاري في فبراير الماضي بهدف تعزيز وتفعيل القانون الاتحادي بشأن الاستيراد والتصدير رقم 12 و13 لسنة2007 و2008.

وينص القانون على عدد من الإجراءات الصارمة التي تتضمن عقوبات قاسية ضد الأطراف التي تشارك في تحويل الشحنات المراقبة..ومن جهة أخرى يحظر القانون تصدير أو إعادة تصدير البضائع الإستراتيجية كالأسلحة والأجهزة العسكرية والمواد الكيماوية والبيولوجية وغيرها من المواد الخطرة..

ويحدد القانون عقوبات تصل إلى السجن مدة عام أو غرامات تصل إلى 500 ألف درهم إماراتي.

وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش: «إن الدولة صارمة في هذا المجال حيث ينعكس ذلك في قوانين مراقبة التصدير في كافة الدوائر الحكومية».

وأضاف معاليه «لن نساوم على القضايا المتعلقة بالأمن.. مشيرا إلى أن إجراءات المراقبة في الدولة تعبر عن نية الحكومة وضع ضوابط قاسية في مجال تنقل المواد الحساسة والخطرة». وتضم اللجنة التي تتبع مباشرة مجلس الوزراء ممثلين عن وزارات الخارجية والاقتصاد والداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك وجهاز أمن الدولة والدفاع الكيماوي التابع للقوات المسلحة والدفاع المدني.

وركزت مناقشات اللجنة على أطر العمل والآليات التي من شأنها تعزيز القانون رقم 13 المتعلق بمراقبة أنشطة التصدير والاستيراد وإعادة التصدير.. كما تم مناقشة الآليات والضوابط التنفيذية الحالية وكيفية تعزيزها من خلال تشكيل جهاز تنفيذي يضمن مواكبة هذا الجانب.

وشكلت اللجنة فريق عمل من مهماته تقييم التجربة والنظر في تطويرها عبر جهاز تنفيذي فاعل ترجمه للتعديل الأخير في القانون وتفعيلها بما يساهم في تنفيذ القانون بالشكل الأمثل.

من جهة أخرى دعا معالي الدكتور قرقاش الأعضاء للاجتماع القادم..واتفقت اللجنة من خلال مداولاتها على أن تكون اجتماعاتها بشكل شهري لضمان تنفيذ المهام المكلف بها من قبل مجلس الوزراء في إطار زمني محدد فضلا عن اجتماعات استثنائية في حال دعت الحاجة.

«وام»