ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 47 لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزواج، على أن تستكمل مناقشته في اجتماع لاحق بحضور عدد من الخبراء والمختصين للاستفادة من آرائهم وملاحظاتهم حوله.
وأقرت اللجنة في اجتماعها بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي تقريرها حول مشروع قانون «قيد المواليد والوفيات» تمهيدا لمناقشته في جلسة المجلس المقبلة.
واطلعت اللجنة كذلك على التحفظات الواردة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على مشروع قانون إنشاء هيئة الإمارات الصحية.
كما اطلعت اللجنة على توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي ارتأت تأجيل مناقشتها في اجتماع لاحق حدد له يوم الخميس المقبل على أن يستكمل فيه كذلك مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الزواج بهدف الانتهاء من جميع مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الحالي.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة كل من عبدالله بالحن الشحي رئيس اللجنة والدكتورة فاطمة حمد المزروعي مقرر اللجنة وعلي جاسم احمد وروية سيف سلطان السماحي والدكتور سلطان أحمد المؤذن ومن الأمانة العامة للمجلس الدكتور محمد السناري الخبير الدستوري والإداري والدكتور هشام محمد فوزي المستشار القانوني.
