قال الدكتور عبد العزيز حمد العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن مطالبة الاتحاد الأوروبي ربط التوقيع على اتفاقية تحرير التجارة بإمكانية تجميدها حال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان يظل أمراً غير مقبول.

وأشار إلى أن الجانب الأوروبي والخليجي مازالا على خلاف بشأن تحديد الرسوم على الصادرات. وكان الجانبان جمدا المفاوضات الخاصة بالاتفاقية نهاية عام 2008 غير أنهما أعلنا في أبريل الماضي عزمهما استئناف هذه المفاوضات.