كشف اللواء الركن محمد سالم بن كردوس العامري مدير عام الدفاع المدني أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الدفاع المدني رقم 23 لسنة 2006 والذي يعد في مراحله النهائية يتضمن كافة المخالفات التي تنشأ في المباني السكنية والتجارية والمنشآت بكافة انواعها فيما يخص شروط الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق والحوادث حيث تتضمن كل مخالفة غرامة مالية قد تصل في بعض المخالفات الى 100 ألف درهم، إضافة الى إغلاق المنشأة.
وقال اللواء العامري في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الإدارة بأبوظبي انه وفق مشروع اللائحة التنفيذية للقانون يمكن إصدار قرار بإغلاق المنشأة بالنسبة للمخالفات ذات الطبيعة الخطرة في حالة عدم إزالتها منها ما يتعلق بالمواد الخطرة والمشعة.
وأشار إلى أن اللائحة تتضمن مادة حول تحميل الجهة أو المنشأة التي احترقت فاتورة تكاليف إخماد الحريق والتي يجب أن تدفع للدفاع المدني في ثبوت مخالفة وقائية من قبل المنشأة منها تعطل جهاز الإنذار أو التخزين العشوائي وعدم توفر شروط الأمن والسلامة على أن تحسب تلك الفاتورة كغرامة مالية إضافة إلى غرامة المخالفة نفسها.
وأوضح أنه في حال إقرار مشروع القانون من الجهات المختصة سيتم تأسيس فرق تفتيش مفاجئة للتفتيش على شروط السلامة في كافة المنشآت والمباني مشيرا الى انه ستعطى مهلة للملاك بعد صدور اللائحة لتعديل أوضاعهم وإزالة المخالفات قبل تطبيق الغرامات والعقوبات.
وأكد مدير عام الدفاع المدني في تصريحات صحافية أمس أن اللائحة تهدف لتحقيق الردع المطلوب ومساعدة أجهزة الدفاع المدني للحد من الإجراءات غير المسؤولة في كثير من المنشآت، مشيرا إلى أن حوادث الحرائق في الإمارات لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى بالرغم من المشاريع المتعددة التي تشهدها الدولة حاليا نتيجة التطور العمراني.
من جهة أخرى تسلمت الإدارة العامة للدفاع المدني 8 سيارات إطفاء جديدة وفق المعايير العالمية لسيارات الإطفاء والتي سيتم توزيعها على عدد من المراكز في الإمارات الشمالية وتبلغ تكلفتها 21 مليونا و606 آلاف درهم.
وأكد اللواء العامري مدير عام الدفاع المدني أن هذه الدفعة تعتبر الثانية من الآليات التي سيتم توزيعها على عدد من المراكز بهدف رفع إمكانيات تلك المراكز للسيطرة على الحرائق ومختلف أنواع الحوادث، مشيراِ الى ان هنالك دفعة ثالثة من الآليات الحديثة سيتم توزيعها خلال العام الجاري منها سيارات إسعاف وإنقاذ.
وقال ان تزويد إدارات الدفاع المدني بهذه السيارات يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الأمن والسلامة لأفراد المجتمع ودعم مباشر من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان وزير الداخلية، مشيرا إلى ان الوزارة خصصت مبلغ 40 مليون درهم لعام 2009 لتزويد الإدارات بمعدات وسيارات إخماد الحرائق والتعامل مع الحوادث على مستوى الدولة، كما تم رصد مبلغ 30 مليون درهم للعام المقبل.
ومن ضمن الآليات التي سيتم توزيعها 3 من سيارات السلم والتي تستطيع الوصول للطوابق العليا في البنايات التي ترتفع للطابق العشرين، وتعتبر من السيارات الضرورية لعمل أجهزة الدفاع المدني حيث سيتم تسليم سيارة واحدة لكل من إدارة الدفاع المدني بالشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، ويبلغ سعر السيارة الواحدة 4 ملايين و302 ألف درهم.
كما سيتم توزيع خمس سيارات من النوع المتوسط سعر الواحدة منها مليون و740 ألف درهم حيث سيتم تسليم سيارة لكل من الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. وأشار اللواء العامري إلى أن هذه السيارات ذات مواصفات قياسية وأنه تم إضافة بعض المواصفات إليها لتتناسب مع طبيعة المهام التي تنفذها إدارات الدفاع المدني في الدولة.
وأضاف اللواء العامري أنه تم تدريب أفراد وضباط الدفاع المدني بمراكز الدولة على كيفية استخدام هذه الآليات، إضافة إلى استحداث مراكز جديدة لتلبي احتياجات أفراد المجتمع والتطور العمراني في الدولة.
وقال المدير العام للدفاع المدني ان سيارة السلالم 54 متراً تعد من أحدث آليات الدفاع المدني في العالم بحيث تقوم بعمليتي الإنقاذ والإطفاء في الوقت نفسه، وهي مجهزة بكاميرا للعمل الليلي ويوجد بها مولد للإضاءة في حالة الطوارئ، وسلم ثانٍ جانبي يستخدم في ارتفاعات منخفضة لإنزال المصابين والمحاصرين في مكان الحادث، كما يوجد بها نقاله لإنزال المصابين من الطوابق العليا كما تحتوي على جميع معدات الإطفاء الحديثة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي