عقدت لجنة السلع الخاصة لرقابة الاستيراد والتصدير - وهي لجنة شكلت مؤخرا بقرار من مجلس الوزراء - اجتماعها الأول امس في مقر وزارة الخارجية بأبوظبي. وقد تم تشكيل اللجنة التي يرأسها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بقرار وزاري في فبراير الماضي وذلك بهدف تعزيز وتفعيل القانون الاتحادي بشأن الاستيراد والتصدير /رقم 12 و13 لسنة 2007 و 2008 /.
ويحتوي القانون على عدد من الاجراءات الصارمة التي تتضمن عقوبات قاسية ضد الأطراف التي تشارك في تحويل الشحنات المراقبة .. ومن جهة أخرى يحظر القانون تصدير أو إعادة تصدير البضائع الإستراتيجية كالأسلحة والأجهزة العسكرية والمواد الكيماوية والبيولوجية وغيرها من المواد الخطرة ..ويحدد القانون عقوبات تصل الى السجن لمدة عام أو غرامات تصل إلى 500 ألف درهم إماراتي.
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش أن الدولة صارمة في هذا المجال حيث ينعكس ذلك في قوانين مراقبة التصدير وذلك في كافة الدوائر الحكومية وأضاف معاليه «لن نساوم على القضايا المتعلقة بالأمن .. وتعبر إجراءات المراقبة في الدولة عن نية الحكومة على وضع ضوابط قاسية في مجال تنقل المواد الحساسة والخطرة».
وتضم اللجنة التي تتبع مباشرة لمجلس الوزراء ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للجمارك وجهاز أمن الدولة والدفاع الكيماوي التابع للقوات المسلحة والدفاع المدني.
وركزت مناقشات اللجنة على أطر العمل والآليات التي من شأنها تعزيز القانون رقم 13 المتعلق بمراقبة أنشطة التصدير والاستيراد وإعادة التصدير .. كما تم مناقشة الآليات والضوابط التنفيذية الحالية وكيفية تعزيزها من خلال تشكيل جهاز تنفيذي يضمن مواكبة هذا الجانب. وشكلت اللجنة فريق عمل من مهماته تقييم التجربة والنظر في تطويرها عبر جهاز تنفيذي فاعل ترجمه للتعديل الأخير في القانون وتفعيلها بما يساهم في تنفيذ القانون بالشكل الأمثل.
من جهة أخرى دعا معالي الدكتور قرقاش الأعضاء للاجتماع القادم ..واتفقت اللجنة من خلال مداولاتها أن تكون اجتماعاتها بشكل شهري لضمان تنفيذ المهام المكلف بها من قبل مجلس الوزراء في إطار زمني محدد فضلا عن اجتماعات استثنائية في حال دعت الحاجة.
(وام)