عقدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اتفاقية تضم عدداً من الآليات المشتركة لتسهيل إجراءات التراخيص، لجميع المؤسسات التعليمية في دبي شاملة رياض الاطفال، والمدارس ، والكليات، والجامعات ، وأية نشاطات ذات علاقة بهيئة المعرفة.
وتشير الاتفاقية إلى أن تبادل المعلومات حول سجل المؤسسات التعليمية التي تخضع للاتفاقية وعددها أكثر من 500 مؤسسة سوف يكون أمراً واقعاً، من خلال الربط الإلكتروني بين الطرفين فيما يتعلق بنظام التراخيص، كما سيقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما حول منح الموافقة المبدئية لتأسيس المؤسسات التعليمية.
وقال محمد أحمد درويش، رئيس التراخيص في هيئة المعرفة والتنمية البشرية ان الاتفاقية سوف تتيح متابعة الاسم التجاري لأي مؤسسة تعليمية، بهدف التأكد من ملاءمته للإمارة، مشيراً إلى مشاركة فريق من دائرة التنمية الاقتصادية للهيئة في الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية المختلفة في دبي، لمتابعة أدائها، وإصدار أحكام موضوعية من خلال الطرفين حول مدى مطابقة المؤسسات التعليمية للمعايير المتبعة، إلى جانب قيام دائرة التنمية بتحديد وتحصيل رسوم إصدار التراخيص بالنيابة عن هيئة المعرفة.
واضاف ان الإتفاقية تتيح تصنيف الأنشطة التعليمية للمؤسسات التعليمية، لضمان عدم وجود مؤسسات تعليمية تمارس أنشطتها بمسميات مختلفة، والتنسيق المتبادل حول الأنشطة التعليمية وتحديثها بين الطرفين، مشدداً على أنه لا مجال أمام المخالفين لممارسة أنشطة تعليمية في دبي، حيث ثمة اتفاقيات مشابهة يتم التباحث بشأنها حالياً مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية الأخرى، لضمان إحكام الرقابة على أنشطة المؤسسات التعليمية وضمان التعاون في حال وجدت مخالفات في أي منها.
وتوقع رئيس التراخيص التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير المتبعة، مشيراً إلى دور الاتفاقية في ضمان ممارسة المؤسسات التعليمية للأنشطة المصرّح بها فقط، مؤكداً أن المجال مفتوح أمام المؤسسات التعليمية الجادة التي تقدم خدمات تعليمية متميزة ومخرجات مؤهلة تنعكس على مكانة دبي كوجهة تعليمية إقليمية للباحثين عن فرص التعليم المتميز.
كما أشار محمد شاعل المدير التنفيذي للتسجيل التجاري والتراخيص إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سلسلة المبادرات التي تسعى دائرة التنمية الاقتصادية إلى تفعيلها مع مختلف القطاعات المعنية ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تشجيع نمو قطاعات الأعمال في الإمارة، وتوفير بيئة مناسبة لنموها وازدهارها، وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة كونها ترتبط بقطاع المؤسسات التعليمية، وهو من أهم القطاعات الحيوية التي يستند إليها اقتصاد الإمارة المبني على العلم والمعرفة.
دبي- فادية هاني