أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي برفض دعوى مطالبة مدرسة خاصة بأجور قطعة ارض تشغلها منذ 19 عاما لأنها منحت لها من قبل صاحب السمو رئيس الدولة. وتشير الوقائع إلى أن دائرة بلدية أبوظبي ، البلديات والزراعة سابقا تقدمت بدعوى تطلب فيها إلزام مدرسة خاصة سداد مبلغ وقدرة 564 ألفاً و300 درهم عن القيمة الايجارية المستحقة عن الفترة من الخامس عشر من فبراير 1986 ولغاية الخامس عشر من ذات الشهر عام 2005 والمقدرة مساحتها 148 ألفاً و500 قدم ، على أن تسدد القيمة الايجارية السنوية ومقدارها عشرون فلسا للقدم المربع بإجمالي مبلغ وقدره 92 ألفاً و700 درهم سنويا.
محكمة الدرجة الأولى رفضت الدعوى في التاسع عشر من ديسمبر 2004 فاستأنفت البلدية الحكم وقضت محكمة الاستئناف في الثامن من مارس 2005 بتأييد الحكم المستأنف فتم الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا حيث رفضت الطعن في الثاني والعشرين من أبريل الماضي لعدم وجود ما يثبت العلاقة التعاقدية ما بين طرفي النزاع وان حق المدرسة على الأرض يعتبر في وضعه الشرعي حق مساطحة بلا مقابل ناشئ عن هبه منحها «للمدرسة» صاحب السمو رئيس الدولة.
إبراهيم السطري