أعلنت وزارة العمل أن الربط مع وزارتي الداخلية والصحة سيتم الانتهاء منه خلال شهر يونيو المقبل والذي يمكن المتعاملين مع الوزارة من انجاز كافة معاملاتهم عبر الموقع الالكتروني لوزارة العمل على مدار اليوم ويمثل هذا المرحلة الثانية من الربط بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالربط بن الوزارة وإدارة الجنسية والإقامة في دبي سابقاً.
وقال محمد سعيد الشامسي مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة العمل ان الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ الإجراءات الفنية لإطلاق الربط الالكتروني مع الوزارتين حيث يمكن من خلال هذا الربط إلغاء بطاقات وإقامات العمال الكترونياً إضافة إلى انجاز مختلف المعاملات الأخرى دون الحاجة إلى تقديم الطلبات إلى موظفي «الكاونتر» بالطرق التقليدية وانجازها.
وأضاف انه يتم تحويل المعاملات التي تصل إلى موقع الوزارة إلى وزارة الداخلية بعد ثلاث دقائق من وصولها إليه والتي يتم نقلها مباشرة إلى وزارة الصحة لاستكمال بقية الإجراءات مما يوفر الجهد والوقت على أصحاب المعاملات.
وذكر أن مشروع الربط الالكتروني الجديد يعمل عبر تبادل البيانات الكترونيا بين الوزارة الثلاث بما يضمن دقة البيانات وتجنباً لحدوث أي تجاوزات وقد ثبت نجاح النظام الالكتروني المشار إليه بعد تجربته وتطبيقه منذ فبراير الماضي مع إدارة الجنسية والاقامة في دبي حيث اثبتت التجربة فعالية وسرعه النظام في انجاز معاملات الجمهور.
وأشار إلى أن خطوات الإلغاء في ظل النظام السابق كانت تتطلب زيارات عدة إلى الوزارة وإدارات الجنسية والاقامة المعنية ومن خلال الربط أصبح بإمكان المنشآت إلغاء بطاقات العمل الكترونيا من خلال شبكة الانترنت ويمكن للمنشآت التي لديها بطاقة التوقيع الالكتروني أن تقوم بإلغاء بطاقات العمل ودون الحاجة إلى مراجعة الوزارة ويتم كذلك من خلال هذا النظام تبادل المعلومات الخاصة بخدمة إرسال بيانات تأشيرة العمل وخدمة إرسال بيانات تأشيرة المهمة وأنظمة الاستعلام المشترك في كلا الطرفين وإرسال بيانات الدخول للمكفولين، وربط نظام الإلغاء وبيانات المغادرة.
وأوضح الشامسي أن آلية الاستفادة من النظام الالكتروني تتمثل في أن يقوم المتعامل بتعبئة المعاملة مثل طلب الإلغاء ويتم ذلك من خلال مكاتب تسهيل حيث يتم طباعة إشعار الإلغاء ومن ثم تنتقل وضعية الإلغاء من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية الكترونيا ومن ثم يقوم النظام بإدراج وضعية الإلغاء في ملف المتعامل بانتظار أن يراجع إدارة الجنسية والإقامة المعنية ويعد تاريخ إلغاء بطاقة العمل هو تاريخ إلغاء الملف وتطبق الغرامات ابتداءً من هذا التاريخ علماً أنه لن يكون بإمكان الشخص مغادرة الدولة قبل مراجعة إدارة الجنسية والإقامة التابع لها لإتمام الإجراءات ودفع الرسوم علماً أنه يمكن للشخص إتمام إجراءات الإلغاء ودفع الرسوم والغرامات في المطار عند المغادرة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد