أكد خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن عدد قضايا المنازعات الإيجارية منذ بداية العام الجاري بلغت 73 دعوى إيجارية أي بزيادة 35% مقارنة بالعام الماضي من ذات الفترة، مرجعا ذلك إلى الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم مؤخرا ما أدى كثيرا من الشركات إلى الاستغناء عن موظفيها ومحاولتها فسخ العقد من طرف واحد.
لافتا إلى انتشار ظاهرة هروب المستأجرين دون سداد المستحقات المتأخرة حيث أن هناك 15 شكوى وردت إلى لجنة المنازعات من مؤجرين تفيد بهروب المستأجرين من العقار دون دفع المتأخرات للمستأجر، وأنه لا يجوز الاستئناف في حكم اللجنة إلا إذا زادت قيمة الإيجار على 30 ألف درهم.
وأشار إلى أن معظم المخالفات والشكاوى تمثلت في الإيجارات السكنية بنسبة 80% والتجارية 10% والصناعية 10%، وأن هناك لجنة مشكلة برئاسة القاضي محمد أسعد وعضوية كل من عبيد يوسف وسيف الخضر وناصر بوعصيبة مهمتها فض المنازعات، فتقوم بالنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور والبت فيها مع العلم أن معظم الشكاوى تحل ودياً، وإذا ما تعثر حلها تحجز إلى أن يوجد لها الحل وإما إذا صدر الحكم فلا يجوز الاستئناف إلا إذا زاد المبلغ على آل 30 ألف درهم وغالباً ما يتم الاستئناف في محكمة أم القيوين الابتدائية.
وأكد انه تم الفصل في 60 دعوى ايجارية، أما بالنسبة للقضايا المتبقية فلم يتم البت فيها من قبل المحكمة لحين تحديد موعد للنظر فيها، مبيناً أن الزيادة في نسبة الإيجارات ما بين المالك والمستأجر من أهم وأكثر القضايا التي يتم الفصل بها.
لافتا إلى أن هناك شكوى من إحدى المستأجرات تفيد بأن صاحب العقار يطلب زيادة الإيجار بنسبة 100% بعد أن اتهمها بعمل ملحق للصالون الذي تعمل فيه واستغلاله سكنا، موضحا أن لجنة المنازعات حددت الحادي عشر من الشهر الجاري موعدا للنظر في القضية الايجارية.
وأشار إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين وحرمانهم من الخدمات وذلك لأهمية التقيد بقانون الإيجارات والقرارات التابعة له التي أصدرتها دائرة البلدية.
أم القيوين: عصام الدين عوض