يترأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الجامعة اليوم في قصر النخيل بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نائب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الجامعة الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار الشخصيات في الدولة.
وقال علي بن حرمل الظاهري رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي إن مجلس الأمناء سيناقش عدداً من الموضوعات التي تهم مسيرة الجامعة خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها تدشين استراتيجية للبحث العلمي وربط مشاريع البحث العلمي باحتياجات التنمية الوطنية في إمارة أبوظبي والدولة ، بالإضافة إلى اطلاع مجلس الأمناء على سير العمل في مشروع الجامعة بشأن إدارة صندوق للمانحين والذي يتم من خلاله دعم المشاريع البحثية والأكاديمية في إطارٍ شاملٍ من التعاون المشترك مع قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.
كما يناقش المجلس خطة مقترحة حول تأسيس مركز جامعة أبوظبي لرواد الأعمال والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة ويهدف إلى إعداد وتأهيل وتطوير مهارات الشباب لإطلاق المشاريع التجارية الصغيرة وتقديم الدعم اللوجيستي والأكاديمي لهم ، وذلك بالتعاون مع عدد من أرقى الأكاديميات المتخصصة في إعداد رواد الأعمال حول العالم وعدد من المؤسسات والشركات المحلية في الدولة.
وأشار إلى أن مجلس الأمناء سيطلع على التقرير السنوي لجامعة أبوظبي، كما يعتمد أسماء خريجي وخريجات الدفعة الثانية من الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير. وأوضح أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمناء أصدر قراراً بضم عضوين جديدين بمجلس الأمناء وهما سعيد عيد الغفلي رئيس مجلس إدارة شركة صروح العقارية، وعبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول.
مجلس أبوظبي للتعليم يطلق مشروعاً لتسيير العمل آلياً
أطلق مجلس أبوظبي للتعليم مشروع تخطيط الموارد المؤسسية الذي يهدف إلى خفض التكلفة مع زيادة فعالية عمليات المجلس وتقديم منظور جديد لإدارة العمليات المؤسسية من خلال توفير بيئة عمل آلية خالية من الأوراق. وأوضح الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام المجلس أن المشروع يقوم على تسيير العمل بشكلٍ آلي ومبسط وموحد كما يستهدف تطوير العمليات الإدارية المركزية.
وقال إن مجلس أبوظبي للتعليم وفقا لهذا المشروع يقوم بتقديم أحدث نظام للخدمة الذاتية لتنفيذ مهام الموارد البشرية بسلاسة وفعالية من خلال شبكة الانترنت بحيث لن تكون هناك حاجة لأن يقوم موظفو مجلس أبوظبي للتعليم، بمن فيهم المدرسون والعاملون في المناطق النائية، بمغادرة مكاتبهم أو مدارسهم لمتابعة خدمات الموارد البشرية مثل التقدم بطلب الحصول على إجازة وإصدار الشهادات المتعلقة بالعمل والرسائل وتحديث المعلومات وغيرها من الخدمات التي تعد جميعاً أمثلةً على المهام الالكترونية التي سيتم تقديمها من خلال هذا المشروع.
وقال سالم الصيعري المدير التنفيذي للخدمات المساندة في مجلس أبوظبي للتعليم بأن التحدي الأكبر الذي واجه المجلس عند تنفيذ المشروع هو دمج الأنظمة المختلفة داخل المجلس حيث ان إدارات المجلس تقوم باستخدام أنظمة منفصلة فيما يتعلق بالشؤون المالية والمشتريات والموارد البشرية والرواتب وغيرها.
وأوضح أن مشروع تخطيط الموارد المؤسسية يشتمل على ترحيل المعلومات المتعلقة بموظفي المجلس والمناطق التعليمية الثلاث (أبوظبي - العين - الغربية) من النظام المالي الحالي لوزارة المالية إلى نظام تخطيط الموارد المؤسسية التابع للمجلس، وفور اكتمال تطبيق النظم الالكترونية سوف يشهد المجلس توفيراً ملحوظاً للوقت وعائدات استثمار سريعة وزيادة فعالية البيئة المحيطة بالمشروع.
مشيرا الى أن المرحلة الأولى من المشروع شملت تطبيقه على النظم المالية والمشتريات فيما ستركز المرحلة التالية التي سيتم إطلاقها خلال شهر يونيو القادم على أنظمة الرواتب والخدمة الذاتية على أن يتم إطلاق المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأشمل من المشروع في شهر سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم وبشكلٍ فعال في تعزيز آلية عمل الموارد البشرية والإدارية كما ان الخدمة الذاتية للأفراد ستتيح الفرصة للموظفين لإجراء العمليات الكترونياً خلال وقت قصير بحيث يشمل هذا الإجراء جميع العمليات.
أبوظبي - البيان