أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت وود مساء أمس أن إدارة الرئيس باراك أوباما جددت العقوبات على سوريا بتمديد العمل بـ «قانون محاسبة سوريا وتحرير لبنان» لمدة عام إضافية بعد يوم من إرسال واشنطن اثنين من كبار المسؤولين إلى دمشق لتحسين العلاقات.
وقرر أوباما الليلة قبل الماضية تمديد العمل بقانون «محاسبة سوريا»، الذي صادق عليه الرئيس السابق جورج بوش العام 2004، رغم زيارتين لمبعوثي وزارة الخارجية والبيت الأبيض جيفري فيلدمان ودانيال شابيرو إلى دمشق في اقل من شهر.
وقال وود «اعتبر أوباما أن من الضروري اتخاذ تلك التدابير. لا يتصل الأمر بعقوبات جديدة»، موضحاً أنه «ينبغي على الحكومة السورية اتخاذ خطوات ملموسة للتحرك في اتجاه آخر غير دعم حركات مسلحة». في إشارة إلى حزب الله وحركة حماس. وأوضح مسؤولون أميركيون أن إدارة أوباما جددت العقوبات على سوريا بسبب «بواعث قلق خطيرة».
(وكالات)