بدأت هيئة الطرق والمواصلات بإدارة وتشغيل خدمات مطالبات الحوادث، بعد نقل النظام إليها رسميا من بلدية دبي، ما يتيح بموجب هذا الإجراء إدارة نظام الحوادث التي تلحق أضرارا بالممتلكات العامة، وتقييمها من ناحية حجمها وكلفتها المادية.
وقالت ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، إن انتقال إدارة وتشغيل نظام مطالبات الحوادث يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة لإدارة الأنظمة التي تتعلق بالمرور والطرق، وأنظمة المواصلات في الإمارة وحصرها في جهة واحدة، ما يخفف الجهد والوقت على عملاء الهيئة أفرادا ومؤسسات، موضحة أن النظام سيدار بواسطة الفريق المالي ويتعلق بعدد من الإدارات بمؤسسة المرور والطرق وخاصة إدارات الصيانة والمواقف والأنظمة المرورية الذكية.
وأوضحت أن آلية تطبيق النظام تتمثل في انه عند وقوع حادث مروري وينتج عنه أضرارا بممتلكات الطرق، أيا كان نوعها تقوم شرطة دبي بمعاينة وتخطيط الحادث، وإعداد تقرير عنه وإدخاله بنظام الحوادث في إطار التعاون بين الهيئة والشرطة، فيحول التقرير الذي يتضمن تحديدا للأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة المتعلقة بالطرق ونظام المواصلات والممتلكات المتعلقة بالدوائر الأخرى في إمارة دبي، حسب طبيعة الأضرار حيث تتولى الإدارة المعنية تقييم وتحديد تكلفة تلك الأضرار، ما يمكن الفريق المالي بمطالبة شركات التأمين أو الأفراد.
دبي ـ «البيان»