حجزت محكمة استئناف دبي بالأمس قضية الوزير السابق للحكم إلى تاريخ الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي، وذلك بعد إعادة محامي المتهمين المرافعة أمام الهيئة القضائية التي تم تغييرها للنظر في القضية.
وكان دفاع المتهمين قد قدموا دفاعهم وترافعوا أمام المحكمة للمرة الثانية، مطالبين في مرافعتهم ببراءة موكليهم الثلاثة من التهم الموجهة إليهم، وهي الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، والمشاركة الإجرامية.
دبي ـ «البيان»