قال الدكتور عبد الرحيم العوضي الوكيل المساعد للشؤون القانونية والإعلامية والدراسات والبحوث بوزارة الخارجية رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان ان اللجنة انتهت في أول اجتماع لها من وضع النظام الداخلي لعملها وهو نظام مؤقت في الوقت الحاضر لأنه سيتم تطويره في المستقبل .
وأضاف عقب ختام الاجتماع بمقر الجامعة العربية أمس ان هناك خططا كثيرة بالنسبة لمجال حقوق الانسان حيث ان اللجنة مكلفة وفقا للميثاق العربي لحقوق الانسان بدراسة التقارير التي ترد من الدول العربية الخاصة بمجال حقوق الإنسان ورفع توصياتها بشأنها عن طريق مجلس الجامعة العربية والأمين العام للجامعة .
وأوضح أن اللجنة ستعمل في نطاق الميثاق الذي أنشأها وأعطاها صلاحياتها وإلزام الدول بذلك وفقا لتقارير دورية ترسلها تلك الدول بعد اعداد النظام الاساسي للجنة، مشيرا الى أنه بعد انضمام الدول العربية للميثاق العربي لحقوق الإنسان ستقوم بإرسال تقرير أولي عن حالة حقوق الإنسان بها ومن ثم عليها التزام بإعداد تقرير كل 3 سنوات عن حالة حقوق الإنسان بها.
ولفت الى أن اللجنة لم تتلق بعد أية تقارير بحالة حقوق الإنسان في الدول العربية وأنه من واقع المشاهدات الخارجية لا يوجد في الدول العربية أو في العالم كله التزام كامل أو مثالي بحقوق الانسان فكل دولة لها ظروفها التي تختلف عن دول الغرب سواء في الموروث الديني أو الثقافي أو الحضاري .
وتابع العوضي أن اللجنة ستتعامل في اطار الميثاق العربي لحقوق الانسان وليس في أي ميثاق آخر، مشيرا الى أن اللجنة منفتحة الى الاستماع لأي أراء بالنسبة لحقوق الانسان في الدول العربية حتى ولو كانت قادمة من جهات اجنبية اذا كان ذلك سيفيد اللجنة في انجاز عملها ولكن ليس بالضرورة أن نأخذ بتلك الآراء والتقارير .
وأوضح السفير محمود غالب مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية أن هناك توجها من اللجنة بأن تكون مستقلة عن الأمانة العامة للجامعة العربية وتؤدي عملها باستقلالية بعيدا عن الأمانة العامة حتي تؤدي عملها كما طلب منها الميثاق العربي لحقوق الانسان بحيادية وموضوعية.
«وام»