أمر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي، بإحالة أحدى أكبر قضايا غسيل الأموال، وقيمتها 822 مليون درهم، إلى محكمة الجنح والمخالفات بمحاكم دبي، والمتهم فيها 4 آسيويين وأوروبيين محبوسون على ذمة القضية وست شركات.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة غسيل الأموال وتزوير محرر غير رسمي واستعماله بعدما انتهى فريق العمل من التحقيق في الدعوى وجمع الأدلة على مدار عامين، حيث أثبتت الكشوفات الحسابية للأشخاص الاعتباريين بوجود تدفقات نقدية مريبة ناتجة عن عمليات الاحتيال على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة وجزر الأنتيل الهولندية، عن طريق إدخال بضائع إلى الدول الأوروبية.
وتداولها بيعاً وشراءً بعقود وهمية لرفع قيمتها السوقية، ومن ثم إعادة تصديرها ومطالبة السلطات بالمملكة المتحدة بإرجاع قيمة الضريبة المضافة، ومن ثم إعادة إدخال تلك البضائع عن طريق شركات أخرى متواطئة عائدة للمتهمين في الدولة والدول الأوروبية من منافذ مختلفة.
التفاصيل في عبر الإمارات