نظرت محكمة جنايات دبي في قضية سرقة بضاعة بقيمة 754 ألفا و500 درهم، والمتهم فيها الآسيوي (أ.ض- 27 عاما)، الذي يعمل بائعا لدى الشركة المجني عليها، وذلك بعد إدخاله تزويرا في محررين غير رسميين عبارة عن طلب شراء منسوب صدوره لإحدى شركات النقل، وآخر منسوب صدوره لشركة أدوات كهربائية بإجمالي المبلغ المذكور، حيث قام بحذف اسم البضاعة وقيمتها وتاريخ صرفها، وحرر بيانات أخرى مكانها إضرارا بالشركة المجني عليها.
وتم اكتشاف الواقعة بعد اتصال قسم الحسابات بشركة الأدوات الكهربائية لسداد المبالغ المترتبة في ذمتهم والبالغة 550 ألف درهم، وأفادتهم الشركة الأخيرة بأنها لم تطلب بضائع، وعليه توجه المدير الإداري في الشركة المجني عليها لشركة الأدوات الكهربائية ومعه نسخة من أمر الشراء وسند تسليم البضائع، وبمطابقته مع أمر الشراء السابق تبين بأنها تحمل نفس رقم السند، وأنها معتمدة من المتهم الذي تبين استقالته من الشركة بعد تاريخ الفاتورة المزورة.
حيث تتمثل طبيعة عمل المتهم في استلام أمر الشراء من الشركات وإرسال البضائع لهم بعد إصدار أمر تسليم البضائع، ولا يتدخل في إصدار واستلام قيمتها، وتم التدقيق بعدها على جميع على الحسابات، واكتشفت واقعة السرقة الأخرى بقيمة 200 ألف درهم.
كما نظرت محكمة الجنايات في قضية هتك عرض عدد من الفتيات المتسوقات في أحد المراكز التجارية بالإكراه، وذلك من قبل سائق آسيوي، بأن قام بملاحقتهن وتعرى من ملابسه والتصق بهن، ووجهت له النيابة العامة أيضا تهمة الإتيان بفعل فاضح مخل بالحياء علنا، بأن تعرى من ملابسه السفلية بداخل متجر وتحديدا في قسم الملابس النسائية الداخلية، وتم ضبطه من قبل موظفي الأمن في المركز. وأقر المتهم (ر.ك- 41 عاما) في تحقيقات النيابة بأنه كان يتجول في قسم الملابس النسائية وأتى بالفعل الفاضح بتعريه، ومن ثم التصق بالفتيات من الخلف.
دبي - سامية الحمودي