اكد معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير التربية والتعليم ان عدد الخبراء العرب بالوزارة محدود جدا ولا يتجاوز ثلاثة اشخاص فقط ولا يوجد خبراء اجانب على ملاك الوزارة وان جميع العاملين في القطاع التعليمي من غير المواطنين من الدول العربية وغيرها هم مجرد موظفين.
وقال ردا على سؤال العضو على ماجد المطروشي حول تهيئة كوادر وطنية من الخبراء في قطاع التربية والتعليم ان معظم العاملين في تنفيذ بعض المشروعات والبرامج التطويرية بالوزارة وجودهم مرتبط باتفاقات ابرمتها الوزارة مع عدد من مؤسسات التعليم العالي بالدولة وبحكم هذه الاتفاقات فإن الجامعات هي المسؤولة عن التعاقد مع من تراه مناسبا لتنفيذ الاتفاقية، أي ان الموظفين غير المواطنين يتبعون لجهات تقدم خدمات محددة ومبرمجة زمنيا للوزارة.
واضاف ان الوزارة لديها برنامج لاستقطاب المواطنين للعمل في القطاع التعليمي وتركز بشكل اساسي على استقطاب الخبرات المواطنة بالتنسيق مع جامعات الدولة وعلى الخبراء المواطنين من اساتذة جامعة الامارات لتيسير اعمال التطوير الحيوية وفي مقدمتها تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات.
واوضح ان الوزارة نفذت اكثر من برنامج لتأهيل واكساب العنصر المواطن خبرات واسعة، منها برنامج شمل حصول أكثر من 98% من مديري المدارس على رخصة قيادة الحاسوب وبرنامج لرفع مستوى المديرين في اللغة الانجليزية وبرنامج لإكساب جميع المديرين فنون الادارة المدرسية.
واشار الى ان الوزارة سخرت كل السبل امام كل مواطن يرغب في نيل درجتي الماجستير او الدكتوراه لرفد النظام التعليمي بمزيد من الخبرات المواطنة ويوجد حاليا أكثر من 12 مواطنا يعملون بجد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه واغلبهم تم ابتعاثه الى دول متقدمة عدة وتنظر الوزارة حاليا في طلبات أخرى كثيرة للدراسات العليا بعد ان تم تحفيز المواطنين والمواطنات نحو رفع مستوى درجاتهم العلمية.
وكشف معالي وزير التربية والتعليم عن تحقيق الوزارة لنسبة توطين في الفئتين القيادية والاشرافية بلغت 100% وفي الفئة التنفيذية الى قرابة 93% وارتفعت النسبة العامة في الفئة التخصصية من 49% قبل ثلاثة اعوام الى 56% خلال العام الحالي، وتشهد مناطق تعليمية كثيرة معدلات توطين تصل الى 100% في صفوف المعلمات المواطنات في مختلف التخصصات الدراسية.
واوضح ان الوزارة تنفذ حاليا واحدا من اهم المشروعات الاستراتيجية التي يباركها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وهو مشروع معلم القرن الذي يستهدف تنمية مهارات 10 آلاف معلم ومعلمة، مشيرا الى ان المشروع انجز في بدايته خطوة مهمة بالوصول الى 60 موجها وموجهة من المواطنين ليكونوا خبراء تدريب معتمدين دوليا وسيعتمد المشروع في تنفيذه على الخبرة المواطنة.
واكد الوزير ان الأقدمية ليست شرطا لترقية المواطنين وغير المواطنين ويتم التقييم على معايير تعتمد على مدى إسهام الشخص في تطوير العملية التعليمية، مشيرا الى انه يوجد اكثر من 30 الف معلم مواطن يفتقدون شهادة اجازة التدريس وهؤلاء يحتاجون الى تدريب مستمر.
وقال علي المطروشي ان الخبراء الاجانب بالوزارة أداؤهم محدود جدا ونتائجهم ضعيفة وخاصة في مدارس الغد ولا توجد سياسة لتهيئة واعداد الخبرات المواطنة ولا يوجد أي خبير مواطن يعمل بالوزارة حتى الآن وهناك كوادر مواطنة تم تجميدها منذ عام 1979 لا يزالون على الدرجة الثالثة رغم حصولهم على تقدير امتياز، كما ان مشروع معلم القرن لم يضف جديدا.
واضاف ان الاعتماد على الكوادر المواطنة لا يقتصر على الخبراء فقط، بل وصل الامر الى السكرتيرات، حيث يوجد بمكتب الوزير اربعة سكرتيرات اجنبيات، فهل لا يوجد من بين الخريجين والخريجات المواطنين من يشغل هذه الوظائف؟ واخشى ان يكون الوزير اجنبيا ايضا حتى تكتمل العملية.