أكدت وزارة العمل عدم أحقية المستثمرين في استخراج بطاقة عمل باعتبارهم عمالاً لدى منشآتهم محذرة من قيام بعضهم باللجوء إلى مثل هذه التصرفات تهرباً من الإجراءات والشروط الخاصة بالمستثمرين المطبقة بوزارة الداخلية الجهة المسؤولة عنهم وعلى رأسها تقديم الضمان المصرفي للمستثمرين.
وقالت إنها لا تقبل بأي حال من الأحوال باستخدام بلاغ الهروب كوسيلة من أصحاب العمل لتصفية حسابات مع العمال أو أن يكون مظلة للتغطية على علاقة عمل منتهية أو استخدامه لإيذاء العامل. وقال حميد راشد بن ديماس السويدي القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل المدير التنفيذي لقطاع العمل ان هناك بعض أصحاب العمل «المستثمرين» يتقدمون بطلبات إصدار بطاقة عمل وعقد عمل وهم في الحقيقة ليسوا عمالا وإنما هم ملاك لمنشآت .
مشيرا إلى ان هذه التصرفات تقع في إطار تقديم معلومات وبيانات غير سليمة يعاقب عليها القانون وخاصة أنها تقدم من خلال مستندات ومحررات رسمية. وأضاف خلال اليوم المفتوح أن احد المستثمرين والذي يحمل في نفس الوقت بطاقة عمل لدى منشأته تقدم بطلب لرفع الحرمان الموقع عليه بعدم العمل بالدولة لمدة باعتباره مستثمراً وليس عاملاً رغم انه أقدم بمستندات رسمية تفيد بأنه عامل.