اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».. قرار إنشاء «مجلس الإمارات للتنافسية» برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد نائبا للرئيس.. بالإضافة الى عضوية ممثلين عن كل من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص.. بهدف العمل على تطوير الاستراتيجية التنافسية للدولة وتحقيق رؤية الحكومة الرامية الى أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.
ويضم المجلس في عضويته بالإضافة لرئيس المجلس كلا من وزير الاقتصاد نائبا للرئيس ووزيرة التجارة الخارجية ووزير التربية والتعليم ووزير العمل ووزير الصحة ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة للشؤون المالية .. بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس التنفيذي في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ومدير الديوان الأميري في كل من أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة .. كما يضم المجلس في عضويته رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
ويختص «مجلس الإمارات للتنافسية» بمراجعة واعتماد استراتيجية التنافسية في الدولة واقتراح السياسات والمبادرات الملائمة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات ومتابعة تنفيذها .. كما يتولى المجلس تقييم التنافسية الوطنية والعمل على تشجيع الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تحسين التنافسية في كافة القطاعات.
وجاء في قرار مجلس الوزراء أن يكون للمجلس أمانة عامة يتولى إدارتها مكتب رئاسة مجلس الوزراء وتختص بإعداد استراتيجية التنافسية في دولة الإمارات وتصميم الإطار العام لتقييم التنافسية وتقديم تقارير دورية حول التنافسية الوطنية ووضعها في متناول المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة.
كما تتولى الأمانة العامة للمجلس متابعة مؤشرات الأداء في القطاعات الرئيسية ومتابعة تنفيذ المبادرات المتعلقة بالتنافسية.. وكذلك التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والقطاع الخاص وإطلاق حملات توعية إعلامية بشأن ترويج وتعزيز روح التنافسية.
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس «مجلس الإمارات للتنافسية».. «أن أهداف مجلس الإمارات للتنافسية تتلاقى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات التي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. والتي تسعى أولا الى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا».
وأضاف معالي محمد القرقاوي «أن هذا القرار ينبثق من رؤية القيادة لأن تصبح دولة الإمارات على خريطة أكثر دول العالم تنافسية مع وضع المواطنين في صميم عملية التنمية حيث تتكامل جهود القطاع الحكومي بمختلف مستوياته مع القطاع الخاص لتوفير وجهة تكون الاختيار الأول عالميا لأداء الأعمال تجتمع فيها البنية التحتية المتطورة تشريعيا وتكنولوجيا مع الموارد البشرية والمعرفية المبدعة في بيئة توفر أعلى مستويات جودة الحياة».
وسيعمل «مجلس الإمارات للتنافسية» على مجموعة المبادرات تصل إلى «61» مبادرة منها «14» مبادرة ذات أولوية لتحسين تنافسية دولة الإمارات .. ومنها مبادرات خاصة في قطاعات التعليم والبنية التحتية والتنمية البشرية.. بالإضافة إلى مبادرات أخرى تهدف إلى تسهيل اندماج المواطنين في القوى العاملة بالقطاع الخاص.
(وام)