فرضت محكمة الجنسية والإقامة الغرامة بمبلغ 50 ألف درهم على كفيل عربي لتشغيله افريقية على غير كفالته حكم عليها بالغرامة 5 آلاف درهم مع الإبعاد عن البلاد. كما قضت المحكمة بتغريم آسيويين آخرين بمبلغ عشرة آلاف درهم لكل منهما مع الإبعاد عن البلاد بتهم العمل لدى شخص غير الكفيل القانوني لهما.

كما فرضت المحكمة غرامات تراوحت بين الألفين وخمسة آلاف على عدة مخالفين آسيويين مع إلزامهم بتصويب الوضع القانوني لإقامتهم في البلاد، وصدرت الأحكام برئاسة القاضي احمد الأمير وأمانة سر عبدالله حديد.

محمد صلاح