وقعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان اتفاقية مع أحد مكاتب المحاماة في الدولة تنص على التعاون بين الطرفين فيما بينهما لتسهيل عمل ونشاط الجمعية من أجل أداء رسالتها على أكمل وجه وتقديم كافة الخدمات القانونية للمراجعين وذلك من خلال عدة آليات مبتكرة منها استلام المكتب لعدد من الشكاوى ودراستها وإبداء الرأي القانوني فيها إلى جانب تفعيل الاستشارات الفورية والتي تتيح للمتظلمين التواصل مع المكتب عن طريق الجمعية لتقديم الاستشارات المباشرة قانونيا.
كما اتفق الطرفان على تبادل الإصدارات الإعلامية في المجال المشترك . وقال محمد حسين الحمادي أمين سر جمعية الامارات لحقوق الانسان إن هذه الإتفاقيات تأتي ضمن خطة الجمعية في إضافة شركاء جدد لها للتعاون من أجل خدمة كل انسان مقيم عل أرض الدولة وإرشادهم إلى الطرق القانونية الصحيحة لإكتساب حقوقهم .
وأضاف: أن مكتب الكميتي للمحاماة له أسمه ومكانته في الدولة ولم يتردد في الموافقة على التعاون المشترك مع الجمعية من الناحية القانونية وأن مثل هذه المبادرات أكبر دلالة على الاتجاه المتنامي لدى القائمين على إدارة المؤسسات المدنية في المجال الحقوقي والقانوني لمواكبة مساعي التميز والتطور في جميع المجالات في الدولة.
(وام)