أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء أمس قرارا بإنشاء محكمة ابتدائية بالمنطقة الغربية، وذكر القرار أن المقر الرئيسي للمحكمة التي أطلق عليها اسم «محكمة الظفرة الابتدائية» سيكون مدينة زايد، على أن تتبعها المحاكم الابتدائية الفرعية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمنطقة الغربية.
وتتحدد اختصاصات المحكمة والمحاكم الفرعية التابعة لها وفقا لأحكام التشريعات النافذة، ويصدر مجلس القضاء ووكيل الدائرة كل في حدود اختصاصه القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
وأكد المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن دائرة القضاء تحرص منذ الإعلان عن إنشاءها على العمل ضمن منظومة متكاملة الأداء، للوصول بالعمل القضائي إلى مستوى عالمي متقدم، ومن بين المخططات التي نفذتها وتنفذها الدائرة، إنشاء العديد من المحاكم الجديدة، وأفرع المحاكم في مختلف مناطق ومدن الإمارة، وتطوير القائم منها.
وذكر أن إنشاء محكمة ابتدائية بالمنطقة الغربية، يأتي متوافقا مع تلك المخططات، وبناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تقضي بتوفير كافة الاحتياجات والخدمات العدلية وكذلك توفير كافة الإمكانيات اللازمة للمحاكم بالمنطقة الغربية وتطوير العمل بها من خلال الاستعانة بأحدث النظم العالمية المتبعة في المحاكم المتقدمة وإنشاء جهاز قضائي فعال يتوافق مع عمليات التنمية الشاملة التي تجرى حاليا في المنطقة الغربية.
وأشار البادي إلى أهمية وجدوى التقنيات الحديثة المعمول بها حاليا في كافة أعمال القضاء والتي نفذتها الدائرة مؤخرا ومنها شبكة الربط الإلكتروني التي تربط كافة المحاكم مما ساعد في تحقيق نسبة فصل عالية في القضايا التي تنظرها محاكم دائرة القضاء، وسرعة الحصول على المعلومات.
يذكر أن دائرة القضاء قطعت مؤخرا شوطا كبيرا لاستكمال البنية التحتية لمرافق المحاكم والنيابات في المنطقة الغربية، ومن خلال الدراسات التي قامت بها الدائرة عملت على إنشاء مجموعة من المباني الجديدة للمحاكم والنيابات، حيث تم إنشاء مبان لمحاكم ونيابات في عدد من مدن ومناطق المنطقة الغربية، كما تم تطوير العمل بكافة مرافق المحاكم، ومن بينها محاكم المنطقة الغربية التي تربطها مباشرة بمبنى الدائرة، وكذلك النظم الحديثة التي تستخدم حاليا في كافة إدارات المحاكم والنيابات هناك، والتي كان لها الفضل في إحداث تطورات كبيرة على أنظمة العمل في كافة المرافق القضائية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري