وجه المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه الدوري الذي عقد صباح أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للخدمات وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان عدم تسرب أنفلونزا الخنازير (إتش 1.إن1) للدولة. وبحث المجلس خلال استعراضه لتقرير من معالي حميد القطامي وزير الصحة الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص والإجراءات اللازمة للوقاية من المرض.
وقد تطرق تقرير وزير الصحة إلى ما تم بحثه في الاجتماع الوزاري الطارئ لوزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مطلع هذا الأسبوع في الدوحة والذي أقر وضع خطة استراتيجية موحدة تجاه مرض أنفلونزا الخنازير. وقد أبدى المجلس ارتياحه للخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن مؤكدا على ضرورة متابعة كل المستجدات على هذا الصعيد وتكثيف إجراءات المراقبة لمنافذ الدولة للحيلولة دون تسرب الوباء ووضع احتياطات كافية من المستلزمات لمواجهة أي طارئ.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على إطلاق مبادرة وطنية لإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات بدولة الإمارات العربية المتحدة تغطي العام الحالي والعام المقبل بهدف التوعية بمخاطر وأضرار الاستخدام غير الرشيد للمبيدات على صحة الإنسان والبيئة المحيطة به وضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتقوم المبادرة على إنشاء نظام متكامل للكشف عن بقايا المبيدات في السلع الغذائية وضع إجراءات فاعلة تضمن تجنب الاستخدام العشوائي للمبيدات من خلال برنامج وطني للمكافحة المتكاملة وإنشاء مركز أو وحدة للسموم لمراقبة مستويات تعرض العاملين للمبيدات.
كما تشمل المبادرة تنمية القدرات العاملة في مجال الكشف عن بقايا المبيدات وبرنامج المكافحة المتكاملة والتخلص الآمن من المبيدات الراكدة وإنشاء نظام للرقابة والتفتيش على محلات بيع وتداول وتخزين المبيدات وتشمل أيضاً رفع مستوى الوعي بشأن الاستخدام الآمن للمبيدات وتعزيز فرص الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية ذات الصلة.
وسيتم التنسيق في تنفيذ هذه المبادرة مع كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك السلطات المحلية المعنية. ووافق المجلس على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن الموارد المائية يهدف إلى تنظيم وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستتراف والتلوث وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها.
كما وافق المجلس على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة. ويهدف المشروع إلى الاستجابة مع التحديات والمستجدات الجديدة بهدف المحافظة على الثروات المائية الحية والمخزون الوطني السمكي وعدم (إستترافه) وتنظيم مهنة الصيد وتبسيط إجراءات تراخيص الصيادين وقوارب الصيد.
وكان المجلس قد اطلع على عدد من الدراسات والموضوعات المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ووافق على عدد من التعيينات والإعارات لبعض الموظفين الاتحاديين. كما اطلع المجلس على الحساب الختامي لعدد من الهيئات والمؤسسات العامة عن السنة المالية المنتهية ووجه بضرورة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم تكرارها مستقبلا.
(وام)