وافقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال اجتماعها الثالث عشر برئاسة معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. أمس على مسودة مذكرات التفاهم التي ستتم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من دول العالم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وشهد الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني في دبي مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، أبرزها مسودة التقرير السنوي الذي تعده اللجنة حول قضايا الاتجار بالبشر والذي يعد إحدى الآليات التي تتبعها اللجنة في رصد انجازات الدولة بصورة سنوية في مجال مكافحة الاتجار البشر وإيجاد أداة لتوفير معلومات البيانات المتعلقة بوضع مسألة الاتجار بالبشر في الدولة.
وأكد معالي الدكتور قرقاش أهمية هذه المذكرات التي تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في تعزيز أطر التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر الوطنية. وشدد قرقاش خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف برامج التدريب لتنمية قدرات المعنيين بجرائم الاتجار وتمكينهم من محاربة هذه الجريمة بكفاءة عالية. وطلب معاليه أن يتم استكمال البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المعهد الدولي في جمهورية بيلاروسيا في مجال التقنيات والأساليب المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار.
ووجه معاليه أيضاً بتسريع عملية إطلاق الحملة الإعلانية على مستوى مطارات الدولة لنشر الوعي حول جرائم الاتجار بالبشر بأقرب وقت ممكن، بهدف خلق وعي شامل حول مخاطر هذه الظاهرة المدمرة للقادمين للدولة بشكل خاص ورفع مستوى الوعي العام عن هذه الجريمة. وقال د. أنور قرقاش: «تتسم هذه الحملة بالأهمية الكبيرة حيث تهدف للحد من تعرض العديد من الأفراد القادمين للدولة لمختلف أشكال الاستغلال تحت شعارات غير حقيقية وإغرائهم بعقود مزيفة.
وتمثل هذه الحملة نقلة نوعية في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر». وخلال الاجتماع رحب أعضاء اللجنة وعلى رأسهم معالي الدكتور قرقاش بانضمام أعضاء جدد للجنة من النيابات العامة في الدولة من القطاعين الاتحادي والمحلي، إلى جانب جمعية الإمارات لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق أشادت اللجنة بقرار مجلس الوزراء بالموافقة بضم عضوية هذه الجهات للجنة لما له من أثر فاعل في تدعيم عمل اللجنة.
دبي ـ «البيان»