توقعت وزارة المالية الألمانية تراجع عائدات الولايات والبلديات والحكومة الاتحادية بأكثر من 300 مليار يورو حتى عام 2013. وعزت الوزارة هذا التراجع الحاد في المصدر الرئيسي لدخل الدولة الألمانية إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية حسبما أشار تقرير لمجلة شبيجل ينشر في عددها الذي يصدر غدا الاثنين.
وقال التقرير الذي استند لتحليل أعده خبراء بالوزارة إن عائدات الضرائب ستتراجع هذا العام بنحو 25 مليار يورو وأن قرابة نصف هذا المبلغ خاص بالميزانية الاتحادية. ومن المنتظر أن تعلن ألمانيا رسمياً عن تقديراتها الخاصة بالعائدات الضريبية المنتظرة خلال العام المالي المقبل منتصف شهر مايو الجاري. ويعتزم وزير المالية بير شتاينبروك التقدم بموازنة إضافية حجمها 15 مليار يورو مطلع يونيو المقبل.
وسيقارب صافي الديون التي اقترضتها الحكومة الاتحادية عام 2009 نحو 50 مليار يورو ويتوقع وزير المالية أن تصل الديون الاتحادية الجديدة العام المقبل ما يصل إلى 80 مليار يورو. ولا تشمل هذه الديون الأعباء المترتبة على البرنامج الثاني لتحفيز الاقتصاد الألماني في مواجهة الأزمة وكذلك حزمة الحكومة لإنقاذ البنوك. ومن المتوقع أن تصل الديون حتى عام 2013 إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ 66 العام الماضي.
(د ب أ)