أكد درويش أحمد الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن الإقبال من جانب المقيمين على التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية ضعيف جدا وليس بالمعدلات المرجوة واقل بكثير من الطاقة الاستيعابية لمراكز التسجيل بالدولة.
وأرجع هذا التقاعس في عملية التسجيل إلى عدم حث المؤسسات والجهات التي يعمل فيها المقيمين وقيامها بدورها لدعوتهم إلى المبادرة بالتسجيل وخاصة الفئات التي تم الإعلان عنها وفقا للجدول الزمني لتسجيل المقيمين بالدولة لذلك.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات التي يعمل بها المقيمين ليست على وعي بأهمية التسجيل ووجود بطاقة هوية مع كل عامل أو موظف لديها وليست مدركة لأهمية قانون السجل السكاني وقرار مجلس الوزراء بالاعتداد بالبطاقة فإنها بذلك لا تقوم بدورها في دعم مشروع السجل السكاني لذا فإنا نعيد ونكرر مناشدتها بضرورة حث جميع العاملين لديهم على الإسراع بالتسجيل وعدم التخاذل أو التقاعس حتى يحقق المشروع الأهداف المرجوة منه.
وأوضح ان هذه الجهات ستواجه مشكلة بعد انتهاء فترة التسجيل دون أن يكون لدى العاملين لديهم بطاقات هوية باعتبارها الوثيقة الوحيدة المعترف بها للتعريف بالمواطنين والمقيمين بالدولة. وأضاف ان خطة التسجيل تسير وفقا للبرنامج الذي أعدته الهيئة والفئات التي يتضمنها حيث يجرى حاليا تسجيل الفئات الثانية من المقيمين والتي بدأت الهيئة تسجيلهم منذ بداية مارس الماضي وتستمر حتى 18 يونيو المقبل وتشمل كافة الفئات العمرية من ذوي الوظائف الإدارية والحرفية العاملين في القطاع الخاص وعوائلهم والعاملين في الأنشطة الحرفية.
وفقاً لتصنيف وزارة العمل، العاملين في قطاعات النفط أو الغاز أو التعدين أو المصارف أو التأمين أو الرياضة أو السياحة أو الفنادق والمطاعم، الإداريين المؤهلين مثل السكرتارية والاستقبال والمراسلين وعمال المستودعات والمخازن والطباعين وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمترجمين.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد