قررت الهيئة القضائية لمحكمة استئناف دبي أمس، برئاسة المستشار القاضي مصطفى الشناوي وعضوية القاضيين سعيد بن صرم ومحمود الشرشابي، إعادة المرافعة في قضية الوزير السابق في السابع من شهر مايو الحالي، وذلك بسبب عضوية أحد القضاة الذي كان موجودا في الهيئة القضائية السابقة، والتي تقرر تغييرها في أول جلسة للنظر في القضية من قبل دائرة استئناف أخرى وبهيئة قضائية مغايرة. وكانت المحكمة قد أجلت القضية للحكم بتاريخ الأمس بعد أن قدم دفاع المتهمين مرافعتهم أمام هيئة المحكمة في أول جلسة للاستئناف بداية شهر إبريل الماضي وطالبوا ببراءة موكليهم.
(البيان )