أصدر مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء في أبوظبي البيان التالي: لقد كفل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا أساسية للفرد من ضمنها المادة 25 من الدستور التي تنص على أن جميع الأفراد أمام القانون سواء وانه لا تمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.

لقد اطلع مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي على محتوى شريط فيديو يعرض مشاهد مصورة من العنف الجسدي كانت وسائل الإعلام الالكتروني المحلي والدولي قد تناقلتها مؤخرا بشكل واسع. إن حكومة أبوظبي إذ تشجب صراحة التصرفات والممارسات التي ظهرت على شريط الفيديو فقد كلفت مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي بإجراء مراجعة شاملة لهذا الموضوع وسيتم الإعلان عن نتائج تلك المراجعة في أقرب فرصة ممكنة.

واستنادا الى البيان الصادر عن وزارة الداخلية فان مكتب حقوق الإنسان التابع لدائرة القضاء في أبوظبي وعلى الرغم من إدراكه بأن موضوع شريط الفيديو قد تم تسويته بين طرفي القضية وأن أيا من الطرفين لم يقم بتوجيه أية تهم جزائية بحق الطرف الآخر، إلا أن المكتب يرى بأن الأحداث المصورة على الشريط المذكور تستوجب إجراء مراجعة شاملة لتلك الأحداث لضمان احترام حقوق الإنسان.

(وام)