أطلقت محاكم دبي بالأمس كتاب التقرير السنوي الثالث للعام 2008، والذي يعرض نتائج أداء محاكم دبي خلال العام الماضي، ويسلط الضوء على أداء القضايا الجزائية وقضايا التنفيذ وسير عمل المحاكم الابتدائية المتخصّصة، كما يستعرض إنجازات مختلف الأجهزة القضائية والوحدات الإدارية، بما ينسجم مع المحاور الرئيسية الثلاثة للخطّة الإستراتيجية الأولى 2006 - 2008 والتي تشمل محور الموارد البشرية والعمليات الداخلية ومحور المتعاملين.
وأشار الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي في كلمته أن التقرير السنوي يعكس مدى التزام إدارات المحاكم في تحقيق التميز، وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالأداء المؤسّسي لتغدو محاكم دبي نموذجا عالميا قائما وفق منظومة إدارية متطوّرة تواكب المتغيّرات الدولية، مؤكدا أن الإدارة تحرص على تقييم المراحل التي تم تحقيقها فيما يتعلق بديناميكية التطوير المستمر المتبعة في النظام القضائي في الإمارة، ودرجة نجاح المشاريع والمبادرات المدرجة في إطار الخطة التشغيلية، ومدى تحقيقها للغايات الإستراتيجية وتحديد الثغرات إن وجدت، والعمل على استدراكها لتعزيز المسيرة نحو الغاية الأساسية المتمثّلة في تحقيق الريادة في عمل المحاكم.
وأشار التقرير الذي استعرضه الدكتور يوسف السويدي مدير إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي بمحاكم دبي، إلى أن المحاكم حققت على صعيد الموارد البشرية العديد من الإنجازات، بما فيها تكريم القيادات القضائية وإعداد الكفاءات المواطنة وفق أعلى معايير الجودة والتميّز، وتدشين بوابة المعرفة الإلكترونية الداخلية، فضلاً عن تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية بلغة الإشارة، كما عملت المحاكم على مستوى العمليات الداخلية على إطلاق عدد من المشاريع المتعلقة بتحديث وتطوير الأنظمة، بما فيها نظام جدولة الجلسات القضائية ونظام كاتب العدل ونظام أرشفة وثائق الإصلاح الأسري، وإدراج المترجمين إلكترونياً ضمن محاضر الجلسات وترقية أنظمة التشغيل للأجهزة المركزية، إضافة إلى اعتماد برنامج خاص لتشجيع المتعاملين على استخدام الخدمات الإلكترونية البالغ عددها نحو 450 خدمة.
كما يحدد التقرير أيضاً بصورة تقييمية الأداء الإستراتيجي بما فيه سرعة وسهولة التقاضي ودقة ووضوح الأحكام، ويتضمّن التقريرعرضاً تفصيلياً حول الممارسات الإدارية العامّة، والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية والأنشطة والمشاريع والمبادرات الرامية إلى دعم الخطّة الإستراتجية في مجال تعزيز مبادئ الشفافية، وتحقيق الاستقلال القضائي والارتقاء بالخدمات وأتمتة الإجراءات القضائية.
ووثق التقرير نتائج مؤشرات الأداء العامة للمحاكم الثلاث التي شهدت نموا ملحوظا خلال العام الماضي مقارنة بعام 2007، حيث بلغ معدّل الفصل في محكمة التمييز نحو 86% في حين بلغ 106% في محكمة الاستئناف، أمّا المحكمة الابتدائية فسجّلت معدّل نمو وصل إلى 99%، وسجلت نسبة الفصل في عام 2007 في محكمة التمييز 92% وفي محكمة الاستئناف 97% وفي المحكمة الابتدائية 83%، وأشار التقرير أيضاً إلى مؤشرات الأداء في معاملات الكاتب العدل قد سجلت نمو بنسبة 1,8% عن العام 2007، ونتائج مؤشرات الأداء الخاصة برضا المتعاملين والمعلنين بالنظام القضائي، حيث حقّقت المحاكم نسبة 93% فيما يتعلّق بشفافية الأداء و94% فيما يتعلّق برضا العملاء عن الخدمات القضائية
دبي ـ سامية الحمودي