أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقها من الحالة العامة لحقوق الإنسان في العراق، بالرغم من التحسن الأمني.

وقالت البعثة في بيان صحافي، إنها أصدرت امس تقريرها الرابع عشر عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق، الذي يغطي الفترة من يوليو، حتّى ديسمبر 2008، وان التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يصف مجموعة من الممارسات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ويؤكد على: أن الأمن في العراق سيكون مستداما إذا تم اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز سيادة القانون والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب.

وتابع «ان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا، حث الحكومة العراقية على الاستفادة من تحسن الوضع الأمني، للمضي قدماً بكافة جوانب سيادة القانون وحقوق الإنسان عبر إدخال المزيد من الإصلاحات القانونية وتقوية النظام القضائي وتحسين ظروف الاعتقال وإتاحة إمكانية الاحتكام إلى القضاء».

وأوضح أن التقرير يفيد بأن الوضع في السجون ومراكز الاعتقال لا يزال يشكل مسألة مثيرة للقلق، ويوصي بمراجعة الإطار القانوني بغية اتخاذ الخطوة الضرورية للانتقال من نظام يستند على الاعتراف، إلى نظام قائم على الأدلة.

بغداد ـ «البيان»