كشفت وزارة العمل عن تنفيذ 231 ألفاً و205 زيارات تفتيشية للمنشآت على مستوى الدولة خلال العام الماضي 2008 تضمنت القيام بالتفتيش على مختلف الجوانب التي ينظمها قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له واسفرت الزيارات عن ضبط 5889 عاملا مخالفا تم إحالة 616 منهم بالاضافة إلى 249 منشأة مخالفة إلى النيابة العامة.
وأكد حميد راشد بن ديماس السويدي القائم باعمال مدير عام الوزارة المدير التنفيذي لقطاع العمل ان هذه الزيارات اسفرت عن نتائج ملموسة على ملف العمالة والتي انعكست ايجابيا وأدت إلى مزيد من الانضباط والتنظيم على سوق العمل بالدولة.
وقال في مؤتمر صحافي بابوظبي إن التفتيش على متابعة حظر العمل تحت اشعة الشمس خلال شهري يوليو واغسطس على النصيب الاكبر من الزيارات والتي بلغ عددها 54 الفا و951 زيارة وبنسبة 23% من اجمالي الزيارات تلاها متابعة المنشآت المخالفة بعدد 51ألفا و987 زيارة بنسبة 22% وزيارات لمنشآت تقدمت بتصاريح عمل فردية 51 الفا و690 زيارة بنسبة 22% وزيارات في حملات مشتركة مع جهات اخرى كالجنسية والاقامة 38 الفا و132 زيارة وبنسبة 16% و13 الفا و422 زيارة بهدف التأكد من اجراءات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت وبنسبة5%.
فيما بلغت زيارات التفتيش الدوري 7665 زيارة وبنسبة 3% وزيارات للمنشآت المخالفة بلغت 6549 زيارة وبنسبة 2% وبلغ عدد الزيارات للتأكد من الشكاوى العمالية 2834 زيارة وبنسبة 1% وزيارات التوجيه العمالي 1900 زيارة فيما بلغ عدد الزيارات بهدف التحقق من التزام المنشآت بسداد الاجور 998 زيارة ونحو 443 زيارة «توطين» بهدف التواصل بين المنشآت والعمالة المواطنة وبلغ عدد زيارات لمنشآت تقدمت بتصاريح عمل جماعية 430 زيارة وبلغ عدد زيارات مكاتب توريد عمالة 204 زيارات .
وأضاف أن عدد المنشآت التي ضبط لديها عمال مخالفين او تركت عمالا على كفالتها يعملون لدى منشآت اخرى او لدى الغير بلغ 249 منشأة ضبط بها 616 عاملا تمت احالة اصحاب هذه المنشآت المخالفة والعمال المخالفين الى النيابة العامة وذلك من اجمالي 5889 عاملا مخالفا تم ضبطهم مشيرا الى انه ليست كل منشأة مخالفة تحال الى النيابة ولكن الاحالة تكون وفقا لتكرار المخالفة ونوعها وهذه المنشآت تنطبق عليها شروط الاحالة.
وأوضح ان عدد المنشآت المخالفة التي تم ايقاف التعامل معها اداريا بمنع منحها تصاريح عمل لجلب عمالة جديدة بلغ 7083 منشأة ولا تلجأ الى الاجراءات الجزائية ولا يتم احالة المنشآت المخالفة الى النيابة الا اذا اصر اصحاب العمل على عدم الالتزام بالقانون والقرارات الوزارية.
واكد ان الكشف عن نتائج اعمال جهاز التفتيش بالوزارة يؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة بملف تنفيذ التشريعات العمالية وان توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي بتطوير جهاز التفتيش ودعمه بالموارد البشرية بزيادة اعداد المفتشين قد تجسدت على ارض الواقع من خلال انجازات ملموسة وواضحة ولكن لا يزال طموحنا يبقى اكثر مما تحقق.
واضاف انه وفقا للهيكل التنظيمي للوزارة الذي اعتمده مجلس الوزراء العام الماضي فقد تحول التفتيش من مجرد ادارة الى قطاع كامل يضم 6 ادارات وارتفع عدد المفتشين من 80 مفتشا قبل اقل من عامين الى اكثر من 400 مفتش على مستوى الدولة الامر الذي انعكس بشكل ايجابي على النتائج التي حققها الجهاز لان وظيفة التفتيش التأكد من حسن تنفيذ قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وقال إن جهاز التفتيش في الوزارة يعد الذراع الرئيسي في تنفيذ الدور الرقابي للوزارة على مؤسسات القطاع الخاص وهو أحد محاور الاستراتيجية التي تضطلع بها الوزارة ولا يمكن لاي وزارة عمل ان تكون فاعلة وقادرة على إداء مهامها بدون جهاز تفتيش فعال .
وفيما يتعلق بتفاصيل الزيارات قال القائم باعمال مدير عام الوزارة ان التفتيش الدوري يهدف الى التأكد من التزام المنشأة بتطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له ويتم التركيز فيها على المنشآت التي يعمل بها اعداد كبيرة من العمل وبلغ عدد الزيارات 7665 زيارة منها 1759 في دبي و1689 في الشارقة و1339 زيارة في ابوظبي و1363 في العين و799 في راس الخيمة و337 في عجمان و249 في الفجيرة و20 في دلما و71 في المنطقة الغربية و39 في ام القيوين .
فيما بلغ عدد زيارات التصاريح الفردية والتي تتم بغرض التأكد من وضع المنشأة وتقدير حجم العمل ومعاينة نشاطه التجاري 51الفا و620 زيارة منها 9962 زيارة لمنشآت في راس الخيمة و8748 في ابوظبي و7316 في الفجيرة و7299 في دبي و6520 في عجمان و5716 في العين و2886 في ام القيوين و2384 في الشارقة و785 في المنطقة الغربية و64 في جزيرة دلما .
وبلغت زيارات التصاريح الجماعية 430 زيارة بغرض التأكد من وضع لمنشأة وتقدير حجم العمل ومعاينة نشاطها وعقود العمل والمشاريع المنوطة اليها للوقوف على مدى احتياج المنشآت للعمالة المطلوبة وتوفيرها لبيئة عمل مناسبة للعمال وتتوزع بين 196 زيارة لمنشآت في دبي و114 في ابوظبي و56 في الشارقة و23 في الفجيرة و15 في العين و14 في رأس الخيمة وزيارتين في أم القيوين.
وفيما يتعلق بالتفتيش على مكاتب توريد العمالة اشار الى انه يتم للتأكد من التزامها بالاجراءات المتابعة ومن عدد العمالة التي تم جلبها من خلال هذه المكاتب لمدة عام وهي مدة الترخيص وبلغ عدد الزيارات 204 زيارات موزعة على 57 في دبي و35 برأس الخيمة و34 في الشارقة و32 العين و28 الفجيرة و21 عجمان و7 زيارات في ابوظبي .
اكد حميد بن ديماس ان اهم اولويات جهاز التفتيش خلال العام المنصرم تركزت على توجيه النصح والارشاد لطرفي الانتاج من اجل نشر الوعي والثقافة العمالية لدوره في توثيق العلاقة بينهما وبلغ عدد الزيارات 1900 زيارة بالاضافة الى عقد 55 ورشة عمل ومحاضرة وتم اعداد دليل ارشادي للعمال وأصحاب العمل وبعدة لغات مختلفة .
زيارات مفاجئة
نفذت الوزارة 61 الف زيارة تفتيشية مفاجئة للمنشآت منها 51 الفا و987 زيارة متابعة لمنشآت مخالفة للتأكد من تشغيل العمالة المخالفة و 6549 زيارة لمنشآت مغلقة عليها عدد من العمالة الاجنبية ولاتزاول نشاطها و2834 زيارة لمنشآت بغرض الشكاوى العمالية والتأكد من وضع المنشأة واستدعاء صاحب العمل .
وبلغ عدد الزيارات التفتيشية في الحملات المشتركة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة دبي خلال العام الماضي 38 الفا و132 زيارة مقابل 15 الفا و970 زيارة عام 2007 وبنسبة زيادة قدرها 139 % موزعة على 18 الفا و418 في ابوظبي و11 الفا و650 زيارة في راس الخيمة و4537 في دبي و1509 في عجمان و1162 الفجيرة و815 ام القيوين و38 فى الشارقة و3 زيارات في العين .
وقال ان هذه الزيارات جاءت بناء على دعم استراتيجية الوزارة بشأن ظاهرة العمالة المخالفة وتنفيذا لقرارات الحكومة في هذا الشأن وتعديل قانوني العمل ودخول واقامة الاجانب والتي اصدرت على اثرهما الوزارة قرارا بفرض عقوبات ادارية على المنشآت المخالفة وتنفيذ حملات مشتركة مع وزارة الداخلية وشرطة دبي .
اشادة دولية
أشار بن ديماس إلى أن خبراء منظمة العمل الدولية اشادوا في تقرير متابعة تطبيق الاتفاقيات ومعايير العمل الدولية بالحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تطبيق قرار حظر العمل تحت اشعة الشمس وقت الظهيرة وطالبوا بتطبيقه خلال العام الجاري بحزم والاستمرار فيه وتشديد العقوبات على المنشآت المخالفة الامر الذي يعكس ويؤكد مدى تطابقه مع معايير العمل الدولة وما تنادي به المنظمة لحماية حقوق العمال حيث كانت الوزارة سباقة في هذه الخطوة منذ اكثر اربع سنوات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد