أكدت دائرة المالية لحكومة دبي أمس أن حكومة دبي ستواصل الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية، بما في ذلك التزاماتها تجاه مقاولي البناء والتشييد، وفقا للشروط المتفق عليها مع جميع الأطراف المعنية.
وقالت الدائرة في بيان صحافي رداً على التقرير «غير الدقيق وغير الصحيح» الذي نشرته مجلة «ميد» بتاريخ 24 أبريل 2009 أن حكومة دبي ليس لديها أية نية للحد من عدد المتعاقدين المرخص لهم بالعمل في الإمارة.
وأضافت أن حكومة دبي ترغب في توضيح، أن الشركات التي حصلت على التمويل عن طريق صندوق الدعم المالي الذي أنشئ مؤخراً، قد تلقت هذا التمويل على أساس تجاري بحت، وان استخدام هذه الأموال يعود لتقدير هذه الشركات وحدها.
(البيان)