بناء على تفويض من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وقع علي ثاني السويدي سفير الدولة لدى مملكة هولندا ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية يوم الجمعة الماضية اتفاقية الحصانات والامتيازات بين حكومة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة وذلك في المقر الرئيسي للمنظمة في مدينة لاهاي.

وقع على الاتفاقية من جانب المنظمة مديرها العام رخليو بفلتر. وتتضمن الاتفاقية 12 مادة باللغتين العربية والإنجليزية تشتمل على امتيازات المنظمة وحصاناتها بحيث تتمتع وممتلكاتها بالحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية وبأن تصان حرمة محالها وتكون ممتلكاتها مصونة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وجميع اشكال التدخل الأخرى سواء بالإجراءات التنفيذية او الإدارية او القضائية او التشريعية.

كذلك تكون المنظمة وممتلكاتها معفاة من جميع الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية والرسوم وتدابير الحظر كما تنظم اعفاءات رسوم الإنتاج والضرائب على بيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لكي تتخذ حكومة دولة الإمارات الترتيبات الادارية المناسبة للاعفاء من الرسم او الضريبة المعنيين او اعادتها. (وام)

وتشمل الاتفاقية ايضا التسهيلات والحصانات الخاصة بالاتصالات والمنشورات داخل أراضي دولة الامارات العربية المتحدة بحيث لا تفرض أي رقابة على المراسلات الرسمية للمنظمة واتصالاتها الرسمية الأخرى الى جانب الإمتيازات والحصانات التي يتمتع بها ممثلو الدول الأطراف عند ممارستهم وظائفهم أو خلال سفرهم من مكان الاجتماع واليه وكذلك ما يتمتع به المدير العام وموظفو المنظمة والخبراء أثناء التحقيقات. وتتضمن الاتفاقية اعتراف حكومة دولة الإمارات بصلاحية جوازات مرور الأمم المتحدة التي يتم إصدارها لموظفي المنظمة.

كما تنص الاتفاقية على طرق تسوية المنازعات بين الطرفين وتفسير أحكام الاتفاق التي توكلها الاتفاقية الى المنظمة. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ إيداع صك تصديق حكومة دولة الإمارات لدى المدير العام للمنظمة.

وام