أكد العميد ناصر العوضي المنهالي مدير الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة أن تعديلات بعض مواد قانون دخول وإقامة الأجانب الذي تعكف وزارة الداخلية على صياغته في صورته النهائية حاليا بتعديل بعض رسوم المعاملات ومنها استقدام الخدم تتضمن تخفيض رسوم استقدام هذا النوع من العمالة التي روعي فيها الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية بهدف الوصول إلى مجتمع آمن خال من المخالفين.
وقال المنهالي إن الصيغة النهائية لتعديلات بعض مواد القانون سيتم الانتهاء منها الشهر المقبل ومن ثم عرضها على القنوات الرسمية لتأخذ مجراها، مشيراً إلى أن التعديلات تطال معظم بنود القانون وتتضمن التجديد والكفالة والرسوم والفئات المسموح لها بالكفالة.
وأكد أن التعديلات هدفت إلى مواكبة التطور والظروف الاجتماعية والاقتصادية والتخفيف على المستثمرين وتشجيع بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد المحلي من ناحية أن تكون الرسوم المقررة على خدمات الجنسية ومعاملاتها تتوازى مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي وتشجع البيئة الاستثمارية.
وحول التعديلات الخاصة باستقدام خدم المنازل ومن في حكمهم أوضح انه وفق التعديلات فإنه سيتم تخفيض الضمان المتعلق بهذه الفئة ورسوم استقدامها بحيث يدفع الضمان مرة واحدة عند التقدم بطلب الاستقدام المكفول لأول مرة ولا تدفع بعد ذلك عند التجديد لهذه الفئة.
من ناحية أخرى أكد المنهالي انه يجري حاليا تنفيذ الربط الالكتروني مع عمان في منفذ خطم الشكلة وفي الشارقة مركز الدارة الحدودي والعمل الآن في مراحله النهائية للانتهاء من الربط الآلي بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى لربط مركز مزيد في العين آليا مع عمان ونعمل حاليا على المرحلة الثانية.
وقال إنه سيتم افتتاح مركز الدارة بشكل رسمي الأسبوع المقبل بعد أن تم افتتاح منفذ مزيد منتصف العام الماضي والعمل جار على ربط مركز خطم الشكلة بمدينة العين مع مركز وادي الجزي بسلطنة عمان.
وأكد أن الربط الآلي للمنافذ يعمل على تسهيل دخول وخروج الجمهور عبر المنافذ من خلال اختصار الإجراءات ومنع الازدحام والتأخير للمسافرين والقادمين عبر هذه المنافذ الحدودية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي