بدأ في أبوظبي أمس ولمدة يومين اجتماع عالمي بشأن شبكة المعلومات البيئية، تنظمه مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب» بهدف تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات حول كيفية مساهمة الشبكة في توفير المعلومات البيئية وإتاحة الفرصة للوصول إليها بشكل أفضل في مختلف أنحاء العالم.
ويشارك بالاجتماع ممثلون عن منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص حيث سيتم استعراض مبادرات شبكة المعلومات البيئية ووضع استراتيجيات حول كيفية تكثيف التعاون بين مختلف الشبكات الموضوعية والجغرافية بهدف زيادة فرص الحصول على البيانات والمعلومات البيئية من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة.
وأشار د. جابر الجابري، مدير قطاع السياسات البيئية بهيئة البيئة ؟ أبوظبي في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح الاجتماع إلى اعتماد صناع القرار على توفر بيانات بيئية حديثة وشاملة وذات جودة عالية لتقييم حالة البيئة على جميع المستويات من العالمية إلى المحلية، مؤكدا أن هناك حاجة لتعزيز شبكات الربط الوطنية والدولية على حدا سواء من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقال إن أبوظبي تشهد تطوراً سريعاً يؤثر على البيئة، من أجل ذلك تعمل هيئة البيئة ؟ أبوظبي من موقع المسؤولية والريادة للتأكد من استدامة عمليات التنمية لضمان حصول هذا الجيل والأجيال القادمة على هواء نقي ومياه نظيفة ومكان صحي للحياة وموارد مستدامة للمستقبل.
وأضاف د. الجابري إننا نعمل من خلال شراكة واسعة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص للتأكد من الوفاء بواجبنا نحو بيئتنا، في نفس الوقت الذي نعمل فيه بجدٍ على الوفاء باحتياجات مجتمعنا واقتصادنا.
ولكي نستطيع إدارة بيئتنا بطريقة فعالة ومستدامة، فإننا بحاجة إلى معرفة واسعة بالعالم من حولنا. كما نحتاج إلى الأدوات اللازمة لرصد المعلومات وتحليلها. ونحن بحاجة أيضا إلى التنسيق المستمر والتعاون والمشاركة في المعرفة بين قطاعات العمل والمواقع الجغرافية المختلفة لنتمكن من صنع سياسات فعالة.
وأكد د. الجابرى أنه لا خلاف بأن شبكات المعلومات البيئية سوف تساعد في توفير المزيد من المشاركة الفعالة في المعلومات وتوثيق التعاون بين الجهات المختلفة، إلا أن توفير التقنيات والبرامج اللازمة لإقامة هذه الشبكات والربط بينها ليس هو المشكلة، فالخبرة العالمية توضح لنا أن تدفق المعلومات بصورة فعالة ومستمرة عبر هذه الشبكات، يتطلب وضع إطار شامل يعالج مختلف الجوانب المؤسسية والإدارية والقانونية والمالية.
أبوظبي ـ «البيان»