أصدرت دائرة المالية لحكومة دبي، اليوم البيان الصحفي الآتي وذلك ردا على التقرير غير الدقيق وغير الصحيح الذي نشرته مجلة "ميد" بتاريخ 24 أبريل 2009:
"ستواصل حكومة دبي الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية، بما في ذلك التزاماتها تجاه مقاولي البناء والتشييد، وفقا للشروط المتفق عليها مع جميع الأطراف المعنية. كذلك، فإن حكومة دبي ليس لديها أية نية للحد من عدد المتعاقدين المرخص لهم بالعمل في الإمارة. وأخيرا، فإن حكومة دبي ترغب في توضيح، أن الشركات التي حصلت على التمويل عن طريق صندوق الدعم المالي الذي أنشئ مؤخراً، قد تلقت هذا التمويل على أساس تجاري بحت، وان استخدام هذه الأموال يعود لتقدير هذه الشركات وحدها".