أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أن 34% من سكان الدولة خارج تغطية خدمة الاختيار المسبق للمشغل. وقالت في بيان لها أمس انه من الضروري إعطاء المشترك فرصة الاختيار كما حدث في خدمات الهاتف المتحرك.
وأوضحت الهيئة أنه التزاماً منها بالشفافية ومصلحة المشترك ولتفعيل المنافسة عن طريق إدخالها على جميع خدمات الاتصالات بالدولة ومنها خدمات الهاتف الثابت أصدرت الهيئة عام 2005 سياسة خدمة اختيار المسبق للمشغل والتعاون مع كلتا الشركتين لتفعيل هذه الخدمة في المقاسم وقامت بتعيين استشاريين فنيين لمساعدة اتصالات على إيجاد حل فني لتقديم هذه الخدمة دون الحاجة لتغير المقاسم.
وقال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة أن «اتصالات» قامت بتحديث مقاسمها وبتعديل 70% من المقاسم التي تغطي 66% من سكان الدولة أي أن 34% من سكان الدولة لن يستطيعوا الوصول إلى الخدمة نفسها في المدن الرئيسية في الدولة.
وأوضح البيان أن قرار «اتصالات» في ديسمبر 2008 أتى قبل موعد تقديم الخدمة بإيقاف المشروع واتخاذها قرارا فرديا بتغيير المقاسم رغم وجود الحل الفني الذي لا يستدعي ذلك والتي اعتبرته الهيئة تأخيراً متعمداً لتأخير إدخال المنافسة في هذه الخدمة يستلزم المخالفة.
وأضاف مدير عام الهيئة أن المشترك يستطيع الآن الاختيار بين كلا المشغلين في خدمات الهاتف المتحرك كما أصبحت كلتا الشركتين تتنافسان في تقديم أفضل الخدمات كما سجلت كلاهما ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى خدمة العملاء.
(وام)