قال معالي حميد القطامي وزير الصحة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية إن صدور قانون الموارد البشرية الجديد في دولة الإمارات وتشكيل هيئة الموارد البشرية الحكومية الاتحادية جاء لرعاية الكوادر البشرية العاملة في مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية في الدولة.
وأشار القطامي إلى أن القانون الجديد تضمن الكثير من البنود التي تحدد حقوق وواجبات الموظف بالشكل الذي يحقق نقلة نوعية في العمل الإداري بدولة الإمارات.
وأوضح أن المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية استعرض جهود المنظمة في مجال التنمية الإدارية حيث أشاد المشاركون بحجم الإنجازات والتطوير الذي تم في الأنشطة في تلك السنة والعوائد التي تحققت.
وترأس معالي حميد القطامي وفد الدولة في اجتماعات الدورة العادية التاسعة والثمانين للمجلس التي عقدت في الفترة من 20 إلى 22 الشهر الحالي في العاصمة الأردنية عمان.
وضم الوفد الدكتور علي بن عبود المدير العام في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وخليفة سالم السويدي وعلي حسن الجوي والمسؤولين في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.
وأقر المجلس التنفيذي للتنمية الإدارية متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس وتقرير إنجازات المنظمة للعام الماضي والحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقرير مدقق الحسابات لعام 2008. كما ناقش تقرير هيئة الرقابة والتدقيق الخارجية.
وأشار معاليه إلى أن الاجتماعات بحثت تحديد عدد المؤتمرات بالتشاور بين رئيس المجلس التنفيذي والمدير العام واستعانة المنظمة بمدربين من جميع الدول العربية وتطوير موقع المنظمة الالكتروني بحيث يتضمن معلومات يستفيد منها الباحثون والممارسون.
وأكد معاليه جهود دولة الإمارات في الارتقاء بالقوى البشرية العاملة بمختلف المؤسسات الحكومية مشيرا إلى الاهتمام بالتدريب والتطوير الدائم لرفع مهارات وقدرات الكوادر العاملة في مختلف المجلات.. لافتا إلى أن دولة الإمارات أصبحت تتمتع بقدرات عالية في إقامة المؤتمرات التخصيصة والندوات والفعاليات العالمية التي تهتم بالإنسان في مختلف جوانبه الحياتية والعملية.
وأوضح معاليه الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير أنظمة العمل في المؤسسات الحكومية مؤكدا أن الحكومة الالكترونية تعمل باستمرار على التوسع في الخدمات الالكترونية المقدمة لأفراد المجتمع بحيث تتم جميع المعاملات بين مراجعي الدوائر الحكومية الكترونيا بما يضمن سهولة وسرعة ودقة إنهاء المعاملات المختلفة منوها بحصول دولة الإمارات على المراكز الأولى عالميا في مجال تقديم الخدمات الالكترونية.
وأضاف معاليه ان الاجتماعات تطرقت كذلك إلى بحث كيفية قيام المنظمة بعمل مسح لقياس الأثر التدريبي في بعض برامجها للوصول إلى وضع معايير لقياس الأثر التدريبي على أن يتم تضمين برامج المنظمة في خططها المستقبلية جوانب تطبيقية حول تجارب الدول المتقدمة في شأن التدريب عن بعد والتدريب على رأس العمل.
(وام)