أكد أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات وجود مليون و508 آلاف و856 رخصة قيادة صادرة في إمارة دبي وتشمل الرخص الجديدة ورخص قيادة الدول الأجنبية المستبدلة، موضحا أنه يتم إصدار حوالي 400 رخصة يومياً لجميع الفئات التي تشمل الدراجة، والمركبة الخفيفة، والثقيلة، بالإضافة الى الحافلة الخفيفة، والثقيلة، والجهاز الميكانيكي الخفيف والثقيل.
وأشار إلى وجود موافقة مبدئية على خمسة طلبات لفتح فروع جديدة للمعاهد النموذجية القائمة لتعليم القيادة ، لافتا أن هناك دراسة لتدرج الطالب في الحصول على الأصناف المختلفة في رخص القيادة وتحديد اشتراطات للحصول على رخص القيادة للمركبات الثقيلة والحافلات الثقيلة
ولفت الى أن المبالغ المحصلة من الأرقام المميزة خلال العام الماضي بلغت 183 مليونا ومائة ألف درهم . وهذا نص الحوار :
ما هي مهام مؤسسة الترخيص؟
هناك عدة مهام للمؤسسة تتضمن إجراء الفحص الفني للمركبات بكافة أنواعها وإصدار أو تجديد ملكيتها وفقاً لنتائج الفحص الفني وإدارة أرقام المركبات من حيث ضبط توزيعها وكمياتها وإعدادها وتنظيم المزادات العلنية للأرقام المميزة.
كما تقوم المؤسسة بمراقبة وضمان التزام الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين مع المؤسسة بكافة الأنظمة المعدة والمعتمدة من قبل الهيئة وتثقيف وتوعية السائقين بمعايير السلامة المرورية والاستخدام الأمثل للطرق ومراقبة المركبات الثقيلة وحركتها ومدى التزام السائقين ووعيهم بذلك.
كما تقوم المؤسسة بفحص وإصدار رخص القيادة لكافة السائقين المتقدمين للحصول عليها بمختلف فئاتهم بالإضافة الى التنسيق مع المعاهد النموذجية بشأن الدورات والساعات التدريبية للمتقدمين للحصول على رخص القيادة والتحقق من كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالسائقين ومستوى دقتها وتحديثها بشكل دوري.
وكما تشمل المهام أيضاً تنظيم العلاقة مع شركاء المؤسسة الاستراتيجيين فيما يتعلق بالمعاهد ومراكز التدريب وإعداد التشريعات والقوانين اللازمة التي تحكم وتحدد العلاقة معهم عن طريق إعداد كافة المواد التدريبية اللازمة لتدريب وتأهيل سائقي المركبات الثقيلة والخفيفة على حد سواء من قبل مدربين مؤهلين ومعتمدين من قبل المؤسسة، وكذلك إصدار التصاريح للأنشطة التجارية الخاصة بالنقل والتأجير والمواصلات للمنشآت العاملة في قطاع النقل وتمكينها من ممارسة أنشطتها المتعلقة بذلك ومتابعة ربط مكاتب تأجير السيارات بالنظام الالكتروني المتصل بالدوائر الأمنية في الإمارة والدولة.
ماهو عدد رخص القيادة الصادرة في دبي حتى الآن وهل هناك خطط لتنظيم مدارس تعليم القيادة وإصدار تراخيص القيادة الجديدة؟
صدر حتى الآن مليون و508 آلاف و856 رخصة قيادة في إمارة دبي وتشمل الرخص الجديدة ورخص قيادة الدول الأجنبية المستبدلة.
وأود الإشارة الى وجود خطة لتنظيم مدارس تعليم القيادة ، وهناك خطة للعام الحالي وتشمل دراسة إجراءات التدريب مواعيد الفحص، الفاحصين، مراكز الفحص، تقييم المعاهد، مناهج التعليم ومواضيع أخرى مهمة في مجال ترخيص وتدريب وتأهيل السائقين.وهناك نية لإصدار رخص قيادة جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.
ماذا عن عدد معاهد تعليم قيادة السيارات في الإمارة وهل هو فائض عن الحاجة ؟
المعاهد المعتمدة في إمارة دبي هي خمسة معاهد نموذجية، أما بخصوص مدى كفاية هذه المعاهد من حيث تلبية متطلبات التدريب، أود الإشارة الى أنه تجري حالياً دراسة لعدد الطلبات الخاصة بالمتقدمين للحصول على رخص قيادة والطاقة الاستيعابية لهذه المعاهد لمعرفة عدد المعاهد المطلوب زيادتها ووفق النمو السكاني للإمارة.
وفيما يتعلق بفتح معاهد جديدة فإن هناك معايير ومتطلبات واشتراطات تم وضعها بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية ومن قبل استشاري متخصص في هذا المجال. والمجال مفتوح أمام المواطنين للتقدم بطلبات فتح معاهد شريطة تحقيقهم الاشتراطات والمتطلبات. كما أنه جاري التفاوض مع شركاء جدد لافتتاح 4 مواقع فحص وترخيص للمركبات خلال العام الجاري.
خمسة معاهد
هل سيتم اعتماد فروع جديدة لمعاهد قيادة السيارات، وما هي الآلية التي تقوم بها الهيئة لتقليل الوقت في التدريب الذي كانت مدته في السابق ثلاثة أشهر؟
هناك خمسة طلبات لفتح فروع جديدة للمعاهد تمت الموافقة المبدئية عليها، ويجب الإلتزام بالشروط لبدء العمل حيث يجب أن يتوفر في الموقع أمور عدة لجهة التدريب والخدمات ومساحة للتدريب والمسارات حول الموقع التي تساعد على التدريب والفحص أما بالنسبة لعدد الحصص فهي محددة مسبقاً بـ 40 حصة للطالب الجديد وعدد 7 حصص عند الرسوب في اجتياز فحص القيادة، وهي موحدة في جميع المعاهد. وجاري الآن التحضير لعمل برنامج للمواعيد بحيث يحصل الطالب على موعده مسبقاً وسيتم إخطاره عن طريق خدمة الرسائل النصية وكذلك جاري تعيين وتأهيل فاحصين جدد أيضاً والاستعانة بالفاحصين المتقاعدين لتقليل فترات الفحص والوصول بها لأقل من شهر.كما يجري التفاوض مع شركاء جدد لافتتاح 4 مواقع فحص وترخيص المركبات خلال العام الحالي.
ما هي حدود الصلاحيات والمسؤوليات لكل من المؤسسة والهيئة؟
هنالك دليل للصلاحيات لكل من المؤسسات التابعة للهيئة تم اعتماده من قبل رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة بالإضافة الى أنه تم توقيع اتفاقيات مع كل من مؤسسات الهيئة من قبل رئيس مجلس الإدارة بشأن وثيقة إطار العمل واتفاقيات تقديم مستوى الخدمة بين قطاع خدمات الدعم المؤسسي وكل من المؤسسات التشغيلية التابعة للهيئة.
تطوير
ماذا عن الأنظمة والأدلة الشاملة لتطوير وتطبيق الأدلة الخاصة بتأهيل وترخيص السائقين في إمارة دبي باعتماد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال؟
يهدف المشروع إلى تطوير الأدلة الشاملة لتأهيل وترخيص السائقين في إمارة دبي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال بما يتناسب مع إمارة دبي، لتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية والمساهمة في تخفيف الازدحام المروري في الإمارة.
ومن الأهداف الرئيسية للمشروع التعرف على العوائق في الممارسات المطبقة حالياً بخصوص تأهيل وترخيص السائقين ودراسة التشريعات الحالية وصياغة تشريعات جديدة لتتواكب مع الأساليب والإجراءات الحديثة الخاصة بتأهيل وترخيص السائقين وتحسين جودة قيادة المركبات من خلال تطبيق أحدث وأفضل الممارسات العالمية والمتضمنة إعادة هيكلة الأنظمة المتعبة حالياً، وتطوير تدريب السائقين وإجراءات الفحص كما يهدف إلى تنمية الوعي والثقافة المرورية للحاصلين على رخص القيادة في المستقبل وتحسين الإجراءات والأنظمة والأساليب الخاصة بترخيص السائقين بحيث تتضمن الجوانب الهندسية والتعليمية والبيئية والصحية واقتراح البدائل التصميمية لمركز الفحص.
ويتكون المشروع من خمس مراحل رئيسية تتمثل الأولى في دراسة وتقييم الإجراءات المتبعة في إمارة دبي والمتعلقة بتأهيل وترخيص السائقين من جميع النواحي الفنية والتشغيلية والتشريعية، من خلال الدراسات والزيارات الميدانية وعقد الورش التي تم من خلالها دعوة الجهاز الفني والإداري للمعاهد النموذجية لمشاركة الشركاء الاستراتيجيين في المشروع لتحديد نقاط الضعف والفجوات الخاصة بالتدريب النظري والداخلي والعملي وعملية الفحص والإجراءات الخاصة بترخيص السائقين ودراسة وتحليل الحوادث المرورية والمرتكبة من قبل السائقين من حيث الجنسية والعمر.
أماالمرحلة الثانية فهي تقوم على دراسة أفضل الممارسات العالمية في مجال تأهيل وترخيص السائقين وفق معايير محددة تم اعتمادها من قبل هيئة الطرق والمواصلات وبما يتناسب مع طبيعة إمارة دبي، حيث تم دراسة أنظمة تدريب وترخيص السائقين لثلاث دول هي استراليا وكندا والسويد، بعدما تم تقييم وتحليل أنظمة التدريب في 9 دول عالمية في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة فهي تتكون من قسمين رئيسيين
الأول: يتم من خلاله إعداد وتطوير المناهج المتعلقة بتدريب وتأهيل السائقين ويتضمن «كتيبات وأدلة» مثل كتيب السائق لجميع أصناف المركبات ويحتوي على جميع المعلومات الخاصة بتعلم القيادة وقوانين السير والمرور وطرق القيادة الآمنة والمعلومات الخاصة بكيفية الحصول على رخصة القيادة ودليل الفاحص لجميع أصناف المركبات ويحتوي على أساليب وطرق الفحص بالإضافة الى معايير كيفية التعامل مع الجمهور من حيث توصيل المعلومات والأخطاء للممتحنين.
كما تتضمن الكتب أيضاً دليل المدرب لجميع أصناف المركبات ويحتوي على أساليب وكيفية التدريب بما فيها قوانين السير والمرور وكيفية القيادة في مختلف الأحوال الجوية.
أما القسم الثاني من المرحلة الثالثة فيتم إعداد التصورات المتعلقة باقتراح البدائل التصميمية لمراكز الفحص ومحتوياتها والهيكل التنظيمي الخاص بذلك.
فيما يتم في المرحلة الرابعة إعداد مسودة البنود والأطر التشريعية لتتواكب مع الإجراءات المقترحة، في حين يجري في المرحلة الخامسة الانتهاء من تجربة الأنظمة الجديدة للتأكد من فعاليتها.
وهل هناك إجراءات لتقليل أسعار حصص تعليم القيادة وعدد الحصص المخصصة؟
بخصوص تقليل عدد الحصص التدريبية، نود الإشارة إلى أنه سيتم إعادة توزيع وبرمجة الحصص التدريبية المقررة وهي (40) حصة تدريبية و7 حصص في حالة رسوب الطالب وهي محددة مسبقاً وموحدة على جميع معاهد تعليم القيادة، بحيث ستشمل محاضرات نظرية وتدريب داخلي ضمن حرم المعهد وتدريب خارجي «الطريق»، لضمان اكتساب الطالب جميع المهارات الخاصة بالقيادة ومعرفته بقواعد السير والمرور واشتراطات السلامة المرورية. أما بالنسبة لتخفيض الأسعار فهي متروكة للمعاهد لتشجيع روح المنافسة للمحافظة على جودة الخدمات علماً بأنه يتم مراقبتها من قبل الهيئة.
المركبات الثقيلة
وهل هناك إجراءات جديدة بالنسبة لإعطاء رخص جديدة في قيادة الشاحنات؟
تم في العام 2007 دراسة تدرج الطالب في الحصول على الأصناف المختلفة من رخص القيادة وكذلك تحديد اشتراطات للحصول على رخص القيادة للمركبات الثقيلة والحافلات الثقيلة. كما تم أيضاً دراسة منح الطالب الجديد المتقدم للحصول على رخصة القيادة، رخصة قيادة مؤقتة بحيث تجدد سنويا ولمدة ثلاث سنوات بعد مراقبة أدائه خلال هذه الفترة.كما تم دراسة ربط إصدار رخص القيادة بمهنة المتقدم للحصول على الرخصة.
يشتكي العديد من المتقدمين للحصول على رخص القيادة من تشدد الفاحصين والعمل على رسوبهم متذرعين بأسباب فنية واهية تتعارض مع ما تعلموه خلال فترة التدريب ما صحة ذلك؟
يقوم الفاحصون بإجراء الفحص للمتقدمين للحصول على رخصة القيادة حسب القوانين والأنظمة المرعية، وقد يحصل أن يقوم بعض الطلبة بارتكاب مجموعة أخطاء قد يرى هو أنها غير ذات أهمية ولكنها حسب النظام المروري تشكل مجموعة أخطاء تراكمية تؤدي في النهاية إلى رسوب الطالب علماً بأنه يتم تدريب الطلبة على كافة هذه الأمور ولكن بعضهم لا يعطي أي أهمية لهذه الأمور البسيطة بحيث تؤدي في النهاية إلى فشله في الحصول على رخصة القيادة
ماذا عن مستوى التنسيق بين معاهد تدريب القيادة وإدارتكم، وكيف تقدم المعاهد على تقديم موعد للاختبار لأحد المرشحين بعد تأكدهم من معرفته للقيادة في حين يرسب في الاختبار التابع لكم؟
نقوم بشكل دوري بزيارات للمعاهد، كما ويجري التنسيق المباشر بين المسؤولين في المعاهد مع المعنيين في الترخيص لحل المشاكل وتذليل الصعاب، وأود التأكيد أن التنسيق بين الهيئة والمعاهد يتم بأفضل صورة حسب اللوائح والقوانين المنظمة ، ويلتزم المعهد بعدم تقديم أي طالب للفحص إلا لمن يستكمل التدريب ويكون مؤهلا للفحص، لكن قد يحصل أحيانا ارتباك أو خوف من قبل المتقدم أثناء عملية الفحص ما يؤدي إلى رسوبه، وبخصوص الآلية المتبعة للتقليل من مدة انتظار المتدربين للفحص ،تعمل مؤسسة الترخيص حاليا على مشروع طموح يهدف تنظيم عملية إصدار المواعيد بشكل آلي يمكن من تقليل مدة الانتظار.وهذا بموازاة مع العمل على زيادة عدد الفاحصين
هل مسألة منح رخص القيادة مرتبطة بمدة زمنية أم من الممكن أن يقضي أحدهم 10 سنوات محاولا الحصول على الرخصة؟
الأمر مرتبط بشكل مباشر ووحيد بجهد الطالب وكفاءته وأهليته للحصول لاجتياز الفحص والحصول على رخصة القيادة ، ويوجد الكثير ممن حصلوا على رخص من المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة على أكثر تقدير والقلة ممن يتأخرون في الحصول على الرخصة للأسباب السالفة الذكر.
كما يتم مراجعة النتائج بشكل دوري، ويجري عرض الطلبة الذين رسبوا لعدة مرات على لجنة للوقوف على الأسباب ومعالجتها
حوار - مصطفى الزرعوني